أصدر مؤخرا الخبير في الاقتصاد الاجتماعي التضامني٬ محمد عبد الناظر٬ كتابا تحت عنوان “من أجل مستقبل أفضل لتونس” اورد فيه فلسفة اقتصادية لقطاعات استراتيجية على غرار القطاع الفلاحي والبيئي والاقتصادي. وفي هذا الخصوص٬ قدم الكاتب قراءة معمقة للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها بلادنا في هذه الفترة الحالكة مشيرا الى ان إصلاح القطاعات الكبرى تأتي من التشخيص الدقيق لما موجود لسرد وقائع ملموسة عل ضوئها يتم بلورة تصورات جديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وخاصة التطورات التكنولوجية. وتابع بالقول: “لقد تراجعت الاستثمارات في جميع القطاعات لأنها لا تتأقلم مع الفجوة الرقمية التي تشهدها المؤسسة الاقتصادية اليوم وما نراه صراحة ينذر بالكارثة الكبرى٬ لهذا لا بد من إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة وإتباع: أولا الإصلاح الداخلي للمؤسسة. ونذكر في هذا الشان القطاع الفلاحي الذي لا يمس بالواقع التونسي٫ ويجب إعادة الجدولة ودراسة القطاع قطاعيا لا شموليا وتوظيف البعد التكنولوجي الحديث للفلاحة واستقطاب الشباب لكي تصبح بالمعنى الصحيح فلاحة متجددة ومستدامة”
وبين الكاتب في هذا الخصوص٬ ان التنمية الحقيقية تأتي من الجهات ومن التوزيع العادل للثروات ومن الرقمنة فالأفراد بمكوناتهم مجتمع مدني ومؤسسات صغرى ومبادرات الشباب ووحدات صغيرة قيمة مضافة للعجلة الاقتصادية لذلك يجب تشريكهم كل المكونات الاقتصادية من لما لها من تأثير مباشر على اقتصادنا وعلى تطوير مؤشر الناتج الداخلي الخام.
يشار الى ان الكتاب “من أجل مستقبل أفضل لتونس” يشرح تفصيليا الفلسفة الاقتصادية التي قدمها الخبير .
