قال الخبير الإقتصادي انيس الوهابي، اليوم الأربعاء، أن “قانون المالية التكميلي لسنة 2021 إذا لم يصدر لما وجد جزء من أجور شهر نوفمبر الجاري”.
وأفاد الوهابي خلال تدخل هاتفي له في حصة الماتينال، ان “الدولة حاليا تعاني من ضغط كبير حتى انها عاجزة عن تغطية وارداتها من المواد الأولية “.
وعلى ذلك أوضح محدث شمس آف آم أن “المزودين العالميين كان لهم ثقة في الدولة التونسية سابقا، حيث يقدمون سلعهم ثم يطالبون بالخلاص لكن حاليا يطالبون بدفع نصف ثمن سلعهم قبل التسليم”.
هذا واشار انيس وهابي إلى التراجع الكبير في الخدمات الإدارية والإجتماعية في تونس من صحة ونقل وتعليم وهو ما يهدد بالانهيار التام، حسب تعبيره.
وشدد الوهابي على ضرورة ان يحمل قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إصلاحات وتوجهات جديدة تتماشى مع الاوضاع بعد 25 جويلية.
شمس آف آم
