قالت مصادر من وزارة المالية في تونس أن حجم أرباح البلاد من انخفاض سعر برميل النفط في الاسواق العالمية من 90 دولارا التي تم اعتمادها عند اعداد الموازنة العامة إلى نحو 60 دولارا حاليا سيبلغ نحو 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 600 مليون دولار) خلال السنة المالية الحالية ٠
وحسب وزير المالية سليم شاكر فان هذه ” المرابيح ” ستتجه الى مساعدة العائلات الفقيرة بقيمة 100 مليون دينار وتقديم مساعدات إضافية للطلبة بقيمة 100 مليون دينار في السنة الجامعية الجديدة.
وستوجه بقية الاموال الى الزيادات في رواتب الموظفين وفق المفاوضات التي تجريها الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل اضافة الى تسديد قيمة عائدات الضريبة على مغادرة المواطنين المغاربيين التي تم إلغاؤها والتي تقدر بمائة مليون دينار.
كما أوضح وزير المالية التونسي، سليم شاكر، إن تونس تتوقع توفير 1.2 مليار دينار تونسي (615.3 مليون دولار) خلال العام المالي الجاري. واستدرك قائلا أنّ هذا الرقم قد يرتفع أو ينخفض وفق تطورات سوق النفط. ويبدأ العام المالي بتونس في جانفي من كل عام. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السنوي للمؤسسات المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب الذي بدأ أعماله يوم الثلاثاء الفارط في الكويت، أن الحكومة لديها برنامجا لتدعيم الوضع المالي للبلاد مع تراجعات أسعار النفط حيث يتم ضخّ أجزاء من المبالغ المتوفرة من تكلفة استيراد النفط إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وما إلى ذلك. وأوضح وزير المالية ، أنّ الحكومة تدرس حاليا مع إتحاد الشغل ( نقابة العمال) زيادة أجور العاملين بالقطاع العام خلال العام الحالي 2015، متوقعا زيادة الأجور بنسبة 2.4 % وبقيمة تقريبية 250 مليون دينار تونسي ( 128.2 مليون دولار)، مشيرا إلى أنّ الأمر مازال في طور الدّراسة. وتبلغ إجمالي النفقات في موازنة تونس لعام 2015 نحو 29 مليار دينار، وتصل الإيرادات القادمة من الموارد الذاتية للحكومة التونسية في الميزانية تتمثل في المداخيل الجبائية (الحصيلة الضريبية والجمركية) وغير الجبائية، 21.595 مليار دينار، فضلا عن 7.405 مليار دينار ستحصل عليها الحكومة عبر الاقتراض وبيع سندات خزينة.
من هذا المنطلق تواترت التعليقات والنقد بين مؤيّدين ورافضين لهذا التصريح الخاص بوزير المالية السيّد “سليم شاكر”.
قال الخبير الاقتصادي “رجب اللومي”، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية يمكّن تونس من تحقيق أرباح في موازنتها العامة.
كما ذكر أن هذه الأرباح توفر فرصة للحكومة للتعامل مع عدة ملفات حارقة أهمها تقليص العجز في الموازنة العامة و تقليص العجز في الميزان التجاري و تمكّن الدولة من الاستجابة للطلبات الاجتماعية الملحة.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن أن تواصل هذا الانخفاض يمثل أرضية إيجابية للحكومة التونسية للمضي في إنجاز الاستثمارات العمومية، الخاصة بالبنية التحتية.
و بيّن الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد التونسي يواجه عدة تحديات أهمها مراجعة صندوق الدعم، إقناع الشركاء الاقتصاديين بالعودة للاستثمار في تونس. وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف الإنمائية الكبرى ، لن تتحقق إلّا إذا استطاعت الحكومة الجديدة أن تتحلى بالجرأة في التعامل مع الملفات الحارقة، وخاصة الإصلاحات الهيكلية التي ينتظرها الشركاء الاقتصاديون، و المتمثلة في إصلاح القطاع المالي ، وتحيين قوانين الاستثمار ، وكذلك دعم قيمة العمل، من أجل تحقيق نمو حقيقي.
وأكّد “رجب اللومي” أنه لابدّ من الاحاطة بالاستثمارات لتوفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل عوض أن تقدّم لهم الأموال التي تذهب سدى ودون الاستفادة منها.
بينما أصرّ الخبير المالي “محمد المنصف شيخ روحو” على أنه ليس من المعقول توظيف أموال ليست بحوزتنا. وأضاف أنّه رافض للفظة “أرباح” أنها غير منطقيّة ولا تمتّ للواقع بأيّ صلة إذ أنّنا لم نتحصّل بعد على هذه الأموال.
كما أكّد أن هذه الأموال لا تُعتبر أرباحا بل هي تخفيضات نظريّة في سعر النفط.
وبيّن “شيخ روحو” أن تصريحات الوزارة وردت من خلال الشراء بالسعر الدولي وهناك ضبابية في ثمن الشراء الآن أي كم كان ثمن الشراء وكم أصبح. وبذلك فقد أقرّ الخبير المالي بوجوب المحاسبة لتبيان الحقيقة وأضاف أن سعر البترول في تذبذب متواصل بين صعود ونزول، متسائلا عن الزيادات في رواتب الموظّفين إن كانت ستبقى على حالها حين يرتفع سعر النفط أم أنّ الدولة حينها تضطرّ للتخفيض من هذه الرواتب.
وختم الخبير المالي ” محمد المنصف شيخ روحو” أنه لا يجب أخذ قرارات طويلة المدى على جزئيّات قصيرة المدى وأكّد خاصة على محاسب مجلس الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي والمالي ” حسين الدّيماسي” قائلا: ” مما لا شك فيه أن تراجع سعر المحروقات على السوق العالمية سيوفر بعض الأموال الإضافية للمالية العمومية، غير أن ذلك لن يساهم بشكل ملحوظ في تحسين القدرة الاستثمارية للدولة و لا في تقليص مهم من عجز الميزانية العمومية و ذلك لعدة أسباب منها بالخصوص :
- تكاثر النفقات الاستهلاكية الشعبوية كالزيادات في حجم المنح للعائلات المعوزة و الطلبة و خصوصا زيادات الأجور و المنح للمشتغلين في الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية.
- مواجهة ميزانية الدولة لنفقات إضافية باهظة محتملة متأتية بالأساس من تصاعد عجز المؤسسات العمومية و صناديق الضمان الاجتماعي و تكديس الأسلحة للتصدي للإرهاب و تضخم الأموال المسخرة لتسديد الديون السابقة بسبب انهيار قيمة الدينار.
و من ناحية أخرى لن يستقر بالضرورة سعر المحروقات العالمي في مستواه الحالي حيث أن التاريخ أثبت التقلبات الشديدة التي كان و لا زال يتعرض لها هذا السعر. من ذلك أن سعر برميل النفط الخام الذي يحوم حاليا حولي 60 دولارا بلغ في شهر جوان الماضي 118 دولارا.
وعموما فان سياسية المالية العمومية التي تتبعها الحكومة الحالية تكرس استمرارا لسياسات الحكومات السابقة, وهي سياسات عقيمة بل خطيرة لكونها:
- تحشر ميزانية الدولة في نفقات هيكلية فادحة باعتماد موارد عرضية غير ثابتة.
تغرق البلاد في الديون لغاية الاستهلاك عوض دعم الادخار بغاية الاستثمار.
فمن ناحية فإنّ استمرار أسعار النفط في الانخفاض للشهر السادس على التّوالي في الأسواق العالمية ترك وراءه تساؤلات لدى العديد من المراقبين حول الفترة التي قد يستغرقها هذا الانخفاض في ظل إصرار بعض الدول النفطية الكبرى على الإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير.
ومن ناحية أخرى فإنّ لهذا الانخفاض تداعياته وأسبابه، فإذا كان تراجع أسعار المحروقات قد يؤدّي إلى انتعاشة اقتصادية لبعض الدول كتونس حتى لو كان ظرفيا بسبب تراجع حجم إنفاقها على استهلاك الطاقة، فهو سيؤثر سلبا على عدد من الدول العربية النفطية.
هاجر عزّوني
