جريدة الخبير

حوار مع السيد عبد الرؤوف بوشوشة رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم ;كتابة المحكمة هي العمود الفقري في المنظومة القضائية

تم تكوين جمعية الصداقة لكتبة المحاكم كجمعية مهنية خاصة بكتبة المحاكم من الصنف العدلي المالي الإداري سنة 2017 . و تعمل الجمعية على تحقيق أهداف خاصة عن طريق الوسائل التالية :
• العمل على تطوير منظومة كاتب المحكمة بمختلف مكوناته و مؤسساته و العمل على برمجة دراسات متصلة بمهام كتابات المحاكم وتقديم الاقتراحات في هذا الشأن.
•العمل على التغطية الإعلامية لشؤون المحاكم و تحليلها و متابعة الوقائع و الأحداث في مواقعها.
•تقديم المقترحات الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل لقطاع العدلية.
•العمل على جعل قطاع العدل أداة فعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية
•تأسيس علاقات فاعلة في مجال نشاطها مع مكونات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و الدولية والمراكز و الجمعيات والنقابات والهيئات المهنية و الهياكل الرسمية و غير الرسمية و تبادل المعلومات معها.

•لأجل كل هذا كان لنا حوار مع السيد عبد الرؤوف بوشوشة رئيس الجمعية .

هناك شبه إجماع بان المنظومة القضائية ككل معطلة ما هو تشخيصكم للوضع و ما هي الحلول

لا يمكن أن نتحدث وإنما عن تحديث ومواكبة للمرحلة فبعد النصوص التشريعية والتي هي في حاجة لنصوص أخري يبقي هناك نقص في الرؤية و الانسجام والتكامل

المحامين الشبان قضاياهم تطول أكثر من اللازم و ثقة المتقاضين اهتزت في القضاء بصفة عامة مما أصبح خاصة المحامين الشبان شبه استحالة المعيشة مع هيمنة إن صح التعبير على سوق القضايا من طرف بعض المحامين الذين اعتمدوا على الإعلام خاصة لتلميع صورهم انتم كجمعية ما هو موقفكم من كل هذا

نحن كجمعية مهنية ليس لنا احصائية حول القضايا لدى المحامين الشبان و المحامين القدامى وهذه المسألة هي تبقى شأن يهم الهيكل المنتسبين اليه.ويبقي دورنا نحن هو المساندة لما تقرره هذه الهياكل فيما لا يتعارض مع خصوصية هيئة كتابة المحكمة وموقفنا الموقف العادل الذي يدعو إلي تكافئ الفرص الفرص في الاطار القانوني
3 ما لاحظناه أن التواصل شبه مفقود بين المكونات الأخرى للمنظومة القضائية كالمجلس الأعلى للقضاء الجمعيات القضائية هيئات كتبة عدول التنفيذ و الإشهاد هيئات كتبة المحاكم

لقد اشرنا من خلال ردنا على السوال المتعلق بشبه تعطل المنظومة القضائية علي هذا السوال و نحن كهيكل فاننا منفتحون وداعمين لما يجمع هذه المكونات
4- ما لاحظناه وخاصة في تونس العاصمة اهتراء البنية التحتية و مازال مقر المحكمة الابتدائية بتونس على حالها لم تتغير رغم ما تشهده بعض المحاكم في الجهات من تحسن ورغم انه كما سبق و علمنا أن الأرض موجودة و الاعتمادات المادية مرصودة أين المشكل
فيما يخص البنية التحتية فان هذه المسألة سبق أن أثرناها ونبهنا لها وهي تتعلق بالأساس بالحوكمة الرشيدة و الإرادة السياسية و يجب لفت النظر إلي هذا الموضوع الحساس جدا الذي طال أكثر من اللازم

هل العلاقة بين الكتبة و بقية المنظومة القضائية في تصادم أم تكامل

يجب ان يكون تناول هذا السؤال من خلال ما يجب أن تكون عليه العلاقة الطبيعية في كنف الاحترام بما يخدم المنظومة المنظومة القضائية. إلا أن هناك البعض الذي يسعي ويثير مسائل تدعو للتصادم تكون مخالفة لمصلحة حسن سير المرفق القضائي وهذا الشيء نرفضه ونتصدى إليه و هذا لا يخفي التكامل الذي نحرص عليه ونمتنه و نثمنه نحن نؤمن أن الجمعية وجدت لإبراز خصوصية هيأة كتابة المحكمة و بعثت للإحاطة بمنتسبيها بالجوانب الاجتماعية الثقافية و التكوينية بما يتوافق قانون الجمعيات كما أننا لا ننكر العمل النقابي الذي يريد أن يحتكره الاتحاد العام التونسي للشغل و لا نسعى أن نكون في تصادم سوى معه أو مع غيره من مكونات المنظومة العدلي

هل من توضيح لدور الجمعية خاصة في ما يتعلق بالعمل النقابي و العلاقة مع اتحاد الشغل

الغاية من وجودنا الدفاع عن منضورينا بما يحسن من وضعهم و ما تحتويه هذه الكلمة من تأويل و هذه الغاية «لا يضن أي عاقل إنها محل خلاف مع الاتحاد إن وجود الجمعية جاء لهذه الغاية و ما يتوفر لها من رؤية إستراتجية قائمة على برامج معززة بكوادر و قواعد و هنا يتنزل هذا الدور ليشرق بهيكل هيأة إدارة المحكمة ككل كما لا أفوت الفرصة للتأكيد على أننا نكن كل الاحترام و التقدير للاتحاد العام التونسي للشغل لدوره الريادي الذي يلعبه في دواليب الدولة ككل و نتمنى بان الاتحاد نفسه يكن لما نفس المشاعر لأننا كل يقوم بدوره في مجاله

يبقى كاتب المحكمة الحلقة الأهم في المنظومة القضائية لكن للأسف إدراك العامة أن هذه الحلقة ضعيفة ما هو جوابكم حول هذه المسالة

تعتبر كتابة المحكمةهي العمود الفقري في المنظومة القضائية واذا قلنا المنظومة القضائية فاننا نتحدث عن اطراف متداخلة مدعي ومدعي عليه دفاع فصل في النزاع وهذه الاطراف كلها مرتبطة بسلك كتابة المحكمة الذي بع تبدا وتنتهي العملية القضائية من قبول او ايداع الدعوي الي التوصل بالحكم القضائي . وهذا الادراك هو معلوم لمن يتعامل مع كاتب المحكمة وهنا لاتخفي ان ضعف الادراك بهذه الحلقة في المنظومة القضائية

فيه ما هو متعمد بغاية تحجيب دوره وفيه فعلا ما هو مجهول من بعض العامة لعدم اطلاعه او المامه بالنصوص القانونية التي تنظمه بما فيها المستوي العلمي وطريقة انتدابه والرتب المكوتة له

سامي غابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *