حوار: هاجر عزّوني
يعتبر الاستثمار من أهم الركائز المعتمدة في التنمية خاصة في القطاع الصناعي حيث خصّصت امتيازات للمستثمرين الجدد والباعثين الشبان الذين لقوا حظّهم في إحاطة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بهم وبمشاريعهم.
ونظرا لأهمية قطاع الصناعة في دعم التنمية وبعث مشاريع جديدة ومواطن شغل قارة حاولنا إلقاء الضوء على الجهد الذي تبذله وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في دفع عجلة التنمية في العاصمة وبالجهات ومزيد التعريف بأهداف هذه الوكالة الحكومية الراجعة بالنظر لوزارة الصناعة ومجالات تدخلها ودورها في الإحاطة بالمستثمرين الجدد.
ويتبيّن أنّ مجالات تدخل الوكالة لا تقتصر على الصناعة كما يوحي بذلك اسمها بل تتجاوزه لتشمل عديد المجالات الأخرى وتحظى بنفس الامتيازات والتسهيلات ونذكر منها على سبيل المثال المشاريع التي لها علاقة بقطاع الخدمات.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع والدور الريادي الذي تلعبه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد من خلال الاحاطة بالباعثين الشبان وحثّهم على مواصلة الاستثمار للنهوض بقطاع الصناعة وبالتالي التقليص من نسبة البطالة أجرينا الحديث التالي مع المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد سمير البشوال:
إضافة إلى الشباك الموحد، ماذا يوجد بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد؟
يعتبر الشباك الموحد الذي تم إحداثه صلب وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على المستويين المركزي والجهوي آلية رائدة في مجال تبسيط الإجراءات في مجال الاستثمار في تونس إذ يوفر خدمة الإحداث القانوني للمؤسسات في أحسن الآجال بما أنه يضم وفي مكان واحدممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة في عملية الإحداث القانوني للمؤسسةولكن خدماتالوكالة لا تقتصر على الشابيك الموحدة وهنا يجب تقديم الوكالة بشكل عام بالتطرق لجملة الخدمات التي تسديها للمؤسسة ولباعث المشروع.
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هي منشأة عمومية أحدثت سنة 1972 وترجع بالنظر للوزارة المكلفة بالصناعة وتعتبر بذلك أول هيكل يعنى بدعم النشاط الصناعي والاستثمار فيه وقع إحداثه في تونس. تتمثل مهمة الوكالة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال النهوض بالاستثمار الخاص في قطاعات الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة كما تعمل الوكالة على توفير المساعدة والإحاطة للمؤسسات والباعثين وذلك بإسداء جملة من الخدمات على غرار توفير المعلومة الصناعية من خلال المتابعة الميدانية الدورية لكل المؤسسات الصناعية التي تأمنها التمثيليات الجهوية للوكالةبكامل ولايات الجمهورية والتي تمكن من إعداد وتحيين قاعدة البيانات الصناعية المتعلقة بنشاط هذه المؤسسات. كما أسندت للوكالة مهمة التصرف في الامتيازات الممنوحة في إطار مجلة تشجيع الاستثمار من خلال إعداد الملفات وعرضها علىاللجنة الاستشارية إلى جانب متابعة صرف هذه المساهمات والمنح.من جهة أخرى تقوم الوكالة بإعداد وتحيين عديد الدراسات القطاعية والجهوية التي تمكن من تحديد الميزات التفاضلية لبعض القطاعات الواعدة على المستوى الوطني باعتماد مقاربة المقارنات مع الاقتصادات الشبيهةBenchmarking إلى جانب تحديد مميزات وفرص الاستثمار المتاحة حسب خصوصيات كل جهة.
بالإضافة إلى المهام السابقة، تؤمن الوكالة خدمة المرافقة والإحاطة بالباعثين الشبان وحاملي أفكار المشاريع وذلك من خلال تسيير الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسساتالموجودة بكامل جهات البلادوالتي يبلغ عددها حاليا 27 محضنة مؤسسات. ومنذ سنة 2010، أسندت للوكالة مهمة إضافية تتمثل في دعم منظومة التجديد والتطوير التكنولوجيمن خلال العمل على نشر ثقافة التجديد لدى المؤسسات الصناعية وتشخيص حاجيات المؤسسات في المجال ومن ثم مساعدتها على توفير الآليات التي تمكنها من الاستجابة لهذه الحاجيات.
فيما تتمثل مساندة الوكالة في إحداث وبعث المشاريع؟
تعتبر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد رائدة في مجال التشجيع على بعث المشاريع الشابة والتحفيز على المبادرة الخاصة، إذ تم منذ سنة 1995 إحداث مركز المساندة لبعث المؤسسات صلب الوكالة إلى جانب بعض المراكز الجهويةأمنت في البداية تنظيم دورات تكوينية تتعلق بالمبادرة الخاصة وإحداث المؤسسات لفائدة خريجي التعليم العالي ثم تطورت منظومة هذه المراكز بإحداث أول محضنة مؤسسات بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل سنة 2001 ومن ثم بدأ التعميم التدريجي لهذه التجربة ليبلغ العدد الحالي للمحاضن الراجعة بالنظر لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد 27 محضنة.
تعتبر محضنة المؤسسات آلية لمساعدة ومرافقة الباعثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع وخاصة المجددة منها خلال مرحلة إعداد مشاريعهم والسنوات الأولى لنشاط مؤسساتهم والتي يواجهون خلالها غالبا صعوبات مالية إلى جانب صعوبة اقتحام الأسواق لذا تسعى محضنة المؤسسات إلى توفير عديد الخدمات. إذ تقوم محضنة المؤسسات بتنظيمدورات تكوينية في مجال إحداث وتسيير المؤسسة يتمتع بها سنويا ما يفوق 1200 صاحب فكرة مشروع. كما تؤمن خدمة المرافقة والإحاطة بالباعثين من خلال توفير شبكة متكاملة من الخبراء لمساعدتهم على حسن بلورة أفكارهم وعلى إعداد مخططات أعمالهموتضم هذه الشبكة خبراء في التمويل من ممثلي بنوك وشركات استثمار إلى جانب خبراء محاسبين وخبراء من مختلف المراكز الفنية القطاعية وقد قامت محاضن المؤسسات سنة 2015 بمرافقة حوالي 470 باعث مشروع. من جهة أخرى توفر محاضن المؤسسات مكاتب وورشات مخصصة لإيواء بعض المشاريع المجددة بأسعار رمزية سعيا لضمان حسن انطلاقهامن خلال مساعدة باعثيها على الضغط على المصاريف وبالتالي الرفع من إنتاجية مؤسستهم وضمان حظوظ أوفر لتطورها وديمومتهاوقد بلغ عدد المؤسسات المقيمة داخل المحاضن حوالي 210 مؤسسة في موفي سنة 2015.
ذكرت أن الوكالة هي مصدر معطيات اتصالية في تونس، لكن هناك تشكيك في بعض هذه المعطيات: هل من توضيح؟
تعتبروكالة النهوض بالصناعة والتجديد المصدر الرئيسي والرسمي لكل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات المتعلقة بالصناعة وكل معطياتها تكون موثقة إذ أن كل صاحب مشروع يقوم في مرحلة أولى بالتصريح بنيته في الاستثمار لدى مصالح الوكالة، كما أن عملية الإحداث القانوني للمؤسسة تتم بأحد الشبابيك الموحدة وبالتالي فإن المعطيات المتعلقة بنوايا الاستثمار وبالإحداثات هي معطيات مِؤكدة. أما فيما يتعلق بمتابعة إنجاز المشاريع المصرح بها وكما تمت الإشارة إليه في إجابتنا على السؤال الأول، فإن الوكالة تقوم عن طريق تمثيلياتها الجهوية المتواجدة بكامل ولايات الجمهوريةبزيارة ميدانية لكل مؤسسة صناعية مرة في السنة وهو ما يمكن من إعداد وتحيين قاعدة البيانات الصناعية المتعلقة بنشاط هذه المؤسساتوتحديد نسب الاستثمارات المنجزة.
وهنا يتوجب عدم الخلط بين الاستثمارات المصرّح بها والاستثمارات المنجزة، فوكالة النهوض بالصناعة والتجديد تقوم بعملية تحقيق سنوي حول نسب الانجازات من الاستثمارات المصرح بها، وبما أن إنجاز المشروع يتم بصفة تدريجية فإن عملية التحقيق تشمل الثلاثةأوأربعة سنوات التي تلي سنة التصريح، إذن فالاحصائيات النهائية حول نسب الإنجاز تتم على امتداد أربع سنوات.
بالنسبة للاستثمارات التي مرّتبالهياكل الرسمية للوكالة والحديث هنا لا يشمل المشاريع والاستثمارات الموازية حيث لا تِخذ بعين الاعتبار خلال عملية التحقيق،تقوم الوكالة سنويا بحوالي ست آلاف عملية تحقيق لتحديد نسب الإنجاز.وقد كانمستوى الانجازخلال العشرية الاخيرة من 2001 الى 2010 في حدود 50 أو 52 % وما لاحظناه مؤخّرا أنّ هذا المستوى قد تراجع من 2011 الى 2015 ولكن الارقام ليست نهائية لأنّ عملية التحقيق في سنة معينة قد لا تكون نفسها في السنة التي تليها ولأن المشروع كما سبق أن ذكرنا يُحسب على أربع سنوات وما يمكن تأكيده الآن أنّ نسبة الانجاز تراجعت الى حدود 47 %.
هل هناك حملات تحسيسية لباعثي المشاريع؟
تواصل الوكالة القيام بعمليات تحسيسية بهدف التشجيععلى الاستثمار وإحداث المشاريعمن خلال إعدادالعديد من المنشورات والوثائق الترويجية الورقية التي يتم إصدارها وتحيينها بصفة مستمرة إلى جانب الحرص على استغلال كل وسائل الاتصال الحديثةالمتاحة. إلى جانب ذلك، تعتزم الوكالة خلال الفترة القادمة القيام بحملة وطنية للحث على الاستثمار وهي الاولى من نوعها في تاريخ الوكالة وستكون موجّهة أساسا للمستثمر التونسي وقد اخترنا خلال هذه الفترة التوجه لهذه الفئة من المستثمرين لأنّنا لاحظنا حسب آخر الإحصائيات أن نوايا الاستثمارالاجنبية أو ذات المساهمة الاجنبية المصرح بها قد شهدت تحسنا على عكس الارقام السلبية نسبيا التي سجلها الاستثمار المحلّي وهو ما يؤكد عزوف المستثمر المحلّي على الاستثمار بالنسق المعتاد.
هناك حلقة ضعيفة تخص جانب التمويل حيث لا تملك وكالة النهوض بالصناعة والتجديد القرار في مسألة التمويل، لماذا؟؟
يعتبر غياب أو نقص التمويل من اهم مشاكل الاستثمار وخاصة بالنسبة للمشاريع الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد الذين لا تكون لديهم التمويلات الذاتية الضرورية. وقد أكدت عملية تقييم المشاريع المعطّلةأنّ التمويل يعتبر العائق الأبرز لعدة أسبابفمثلا بالنسبة للمشاريع المجدّدة تكون عادة ذات نسب مخاطرة أعلى ولا يمكن أنتخضع لنسق تمويلي كلاسيكي بالإضافة إلى صعوبة فهم المشروع المجدد من طرف هياكل التمويل وقد قرّرنا طرح هذه المسألة مع الجهات المعنية للمطالبة بتخصيص آليات تمويل ملائمة لطبيعة المشاريع المجدّدة.
إضافة الى ذلك، هناك أيضا تعطيل بالنسبة للمشاريع الكلاسيكية إذ أن التمويل يطرح اشكالا كبيرا ومعالجته تكون وطنية ولعلّ القرارات الأخيرة للحكومة الخاصة بتمويل هذه المشاريع قد يُسهم في تحسين الوضع و قد تم على مستوى وزارة الصناعة التفكير في حصر ملفات المشاريع المعطّلة خاصة منها المجددة و التي يكون باعثوها من الشبّان حاملي الشهادات العلياوالنظر فيها ليتم التدخّل لفائدتها لايجاد حلول على مستوى التمويل و سيقع العمل في مرحلة أولى علىإعداد قائمة بها حوالي 150 باعث مشروع ومحاولة دعمهم في هذا الاطار خلال الفترة القادمة.
:عنصر التجديد وقع اختياره في الخمس سنوات الأخيرة، ماذا خصّصت الوكالة للتجديد؟؟
فعلا يعتبر التجديد من أهم روافد التنمية على المستوى الوطني ومن أهم مقومات تطور الاقتصاد التونسي وانخراطه في الاقتصاد العالمي. بالنسبة للوكالة فقد تم منذ سنة 2010إضافة مهمة جديدة تتمثل في دعم منظومة التجديد والتطوير التكنولوجي من خلال العمل على نشر ثقافة التجديد لدى المؤسسات الصناعية وتشخيص حاجيات المؤسسات في المجال ومن ثم مساعدتها على توفير الآليات التي تمكنها من الاستجابة لهذه الحاجياتفي مجال التجديد التكنولوجي عبر التعريف بالبرامج والآليات المرتبطة بالتّجديد وبتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا، إلى جانب المساهمة في تنمية القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية والنّهوض بأنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية و بالتالي خلق جيل جديد من المؤسّسات المجدّدة التي ستتمكن من الانخراط في سلسلة القيم العالمية.
وقد قامت الوكالة بعديد العمليات الترويجية للتعريف بالتجديد خاصة بالاشتراك مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وبالأساس وكالة النهوض بالبحث العلمي من خلال عدّة مشاريع مشتركة على غرار وضع موقع واب جديد خاصبالتجديد على المستوى الوطني يكون بوابة للتجديد في تونس يتضمن كل المعطيات التي تهم كل صاحب فكرة مشروع مجددإلى جانب كل المعلومات المحينة حول آليات دعم وتمويل التجديد.
بالإضافة الى ذلك، ستقوم الوكالة خلال سنة 2016بتنظيم تظاهرة خاصة بمحور التجديد في شهر ماي 2016 وتتمثل في قافلة وطنية للتجديد ومسابقات جهوية للتجديد بكامل ولايات الجمهورية ويكون الاختتام بيوم ترويجي بالعاصمة ضمن المناظرة الوطنية للتجديد وأحسن المشاريع المجدّدة وعلى هامش هذه المناظرة سيقع تنظيم ورشات للتعريف بالتجديد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والعالمي. كما سيتم خلال شهر نوفمبر تنظيم المنتدى الدولي حول موضوع «نقل التكنولوجيا رافد باعتباره رافدا للتنمية الاقتصادية».
على مستوى الاستثمار، هناك خلط لدى المستثمرين للتمييز بين الاستثمارات الصناعية والفلاحية، ما الحل؟؟
تعنى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بدعم المشاريع الفلاحية أما المشاريع الصناعيةومشاريع الخدمات المتصلة بالصناعة فترجع بالنظر إلى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وقد اكتسبت الوكالتان خبرة في توجيه الباعث نحو الهيكل المناسب منذ مرحلة التصريح بالاستثمار فمثلاعند الاطلاع على المشروع وتصنيف نوعيةنشاطه حسب مجلة الاستثمار تقوم المصالح المعنية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتوجيه باعث المشروع إلى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحيةان كان مشروع فلاحي او مشروع فلاحي مندمج يشتمل على مكون فلاحي إلى جانب نشاط في التحويل الأولي للمنتوجات الفلاحيةمع العلم أنه إذا كان المشروع يقتصر على التحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية فيعتبر مشروعا صناعيا من مشمولات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ما هي وضعية الاستثمار اليوم وما هي حقيقة المرافقة حاليّا؟
رغم الصعوبات التي واجهتها البلاد سنة 2015 في مجال الاستثمار الّا أنّ الارقام المسجلة أواخر السنة شهدت تطوّرا ايجابيا بنسبة 4.9 % على مستوى الاستثمارات المصرّح بها لكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل القطاعات شملتها الارقام الايجابية فهناك عمل كبير يتوجب القيام بهلدفع منظومة الاستثمار خاصة وأننا لم نصل بعد الى الارقام المسجلة سنة 2010 أي ما قبل الثورة.
فيما يتعلق بعملية المرافقة للمؤسسات في مرحلة ما بعد الإنجاز فإن المشاريع المحدثة تعاني من نقص واضح في برامج الإحاطة والمرافقة خلال هذه المرحلةباستثناء بعض المبادرات المحتشمة وهو ما انعكس سلبا على مؤشرات القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى نسب ديمومة نشاطها إذ أن نسبة المؤسسات التي تتوقف عن النشاطمرتفعة حيث تفوق 70%نتيجة مشاكل مرتبطةبالتمويل والجانب البشريوبنوعية دراسات الجدوىالغير معمّقة خاصة فيما يتعلق بدراسة السوق والمنافسة.
وبهدف ضمان سلسلة قيم متكاملة في مجال الإحاطة بالباعثين تغطي كامل مراحل المشروع بداية من مرحلة فكرة المشروع ووصولا لمرحلة ما بعد الإنجاز، تعمل وزارة الصناعة حاليا على مراجعة منظومة الاحاطة بالمؤسسات واصلاحها بإضافة حلقات ما بعد الإنجاز بشكل مباشر في عملية المرافقة يؤمنها خبراء ومرافقون مختصون في مجالات الاعمال بهدف تسهيل عملية الاندماج والتموقع في السوق الوطنية والعالمية وبالتالي الرفع من نسب ديمومة المؤسسات.
