في ظل الأخذ و الرد في خصوص قضية الوافي يبدو أن ملف الوافي مع القضاء لن يقفل فقد طفت على السطح مؤخرا قضية أخرى له مع رجال الأعمال فبعد قضيته مع ” حمادي الطويل ” و حسب جريدة ” الصباح ” فإن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 أذنت مؤخرا لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بإجراء الأبحاث اللازمة في شكاية جزائية تقدم بها رجل أعمال أصيل ولاية صفاقس عن طريق محاميه يتهم فيها سمير الوافي بالتحيل عليه قبل الثورة و سلبه بالحيلة مبلغا ماليا يفوق 63 الف دينار حيث قال الشاكي في تصريح حصري لـ ” الصباح ” أنه سلم للوافي في المناسبة الأولى مبلغا ماليا قدره 30.000.000 مقابل صك ضمان يحل خلاصه يوم 25 جانفي 2008 يتضمن ذات المبلغ سلمه له المشتكي به ثم سلمه مبلغ ماليا أخر قيمته 33.300.000 مقابل كمبيالة ضمان يحل أجل خلاصها يوم 31 ديسمبر 2008 و لكنه فوجئ بتهرب الوافي منه و من اتصالاته قبل أن يرفض خلاصه على حد تعبيره ” .
كما بين المشتكي أنه رغم صدور حكم لفائدته بسجن الوافي لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل وتنفيذ عقلة على ممتلكاته إلا أن هذا الأخير تمكن بفضل التدخلات و ” المعارف ” على حد تعبير الشاكي من التملص في كل مرة من نفاذ الحكم .
إلى متى سيستمر مسلسل الوافي مع القضاء و رجال الأعمال فهل سيتمكن الوافي هاته المرة من الفرار من العقاب ان كان مذنبا ؟ ام أنها اتهامات واهية لا أساس لها من الصحة ؟
حنان العبيدي
