واشار « المسار » في بيان اصدره اليوم الجمعة ان الوضع يشهد استعادة ممارسات العشر سنوات الفارطة التي ترعرع خلالها الإرهاب والفساد في ظل تغلغل الإسلام السياسي في المفاصل الحساسة للدولة، وتعمّقت فيها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الارتداد إلى حكم فردي يضيّق على الحقوق و الحريات ويتجاهل التعددية السياسية والحزبية.
وعبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن اعتزازه بذكرى 14 جانفي ورفضه لمحاولات السطو على الذاكرة الجماعية للتونسيات والتونسيين مؤكدا أن محاولات حركة النهضة وشركائها التستر اليوم بخطاب التظلم وصورة الضحية لا يعفيها من المسؤولية المباشرة على 10 سنوات من التخريب الممنهج لمؤسسات الدولة والترذيل المتواصل للعمل السياسي .
وعبّر الحزب عن إدانته لقرارات منع المواطنات والمواطنين من التظاهر إحياء لذكرى الثورة واحتجاجا على الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد، تعللا بالوضع الوبائي واستنادا على قوانين لا دستورية وفي مقدمتها قانون الطوارئ.
ودعا « المسار » إلى التعجيل بالإصلاح الجذري والتشاركي للمرفق القضائي وتحييده عن كل الضغوطات وعن التوظيف السياسي والقطع مع قضاء المحاباة والكيل بمكيالين كمدخل للتسريع بمحاسبة الضالعين في الإرهاب والفساد والمتورطين في الاغتيالات السياسية والتسفيرمعبرا عن انشغاله إزاء تواصل القطيعة بين مؤسسات الدولة وعموم الشعب وهياكله الوسطى من منظمات مهنية وأحزاب سياسية ووسائل إعلام .
ودعا الحزب الحكومة إلى مصارحة الشعب حول المفاوضات الدائرة مع صندوق النقد الدولي وحقيقة الإجراءات والإصلاحات المزمع اتخاذها والتي تستهدف مباشرة قوت التونسيات والتونسيين ومن أخطرها رفع الدعم وتجميد الأجور والانتدابات محملا الحكومة ورئاسة الجمهورية التبعات الاجتماعية لهذه الخيارات .
وعبّر حزب المسار عن ضرورة القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية كبرى وفق تصور وطني مشترك داعيا مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية إلى بلورة تصور مشترك للتعاطي مع المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و التفكير المشترك في مبادرة موحدة لإنقاذ البلاد من حالة الانغلاق السياسي ومن الأزمة الشاملة التي تردت فيها بعيدًا عن المزايدات والتحالفات المشبوهة.
