قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، الخميس، لـ”وات”، إنّ تونس تحتاج الى تحريك دبلوماسية عالية المستوى وتفاوض باسم السيادة الوطني ، لتعبئة تمويلات في اطار التعاون الثنائي تقارب 7 مليار دينار في ظل محدودية افاق التمويل الداخلية والخارجية.
وتأتي مقاربة حديدان، تعليقا على تاكيد بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، المنعقد امس الاربعاء، على ان تمويل ما تبقى من ميزانية 2021 ” يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي”.
وشدّد حديدان على ان تونس يمكنها ان تجد في الحاضنة الاقليمية وفي دول الجوار على غرار الجزائر ومصر، مصدرا للحصول على تعبئة قروض لاستكمال ميزانية 2021 .
وجاءت دعوة المركزي التونسي الى تفعيل التعاون الثنائي، بعد ان وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتي خاضتها حكومة المشيشي المقالة، الى طريق مسدود، علاوة على ارتفاع كلفة خروج تونس الى السوق المالية الدولية.
وتحتاج تونس لتمويل ميزانية الدولة الى تمويلات متعددة الاطراف توفرها المؤسسات المانحة على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية اخرى والى السوق المالية التي بات الخروج اليها صعبا لكن ابواب التعاون الثنائي لاتزال مفتوحة، وفق حديدان.
واوضح المتحدث انه بامكان تونس التوجه الى الدول الصديقة للحصول على قروض او الاستفادة من التمويلات والقروض التي تقدمها البنوك التابعة لهذه الدول او البنوك الخاصة والتي تتسم بعدم تعدد الاطراف الشريكة فيها.
ولاحظ ان عديد الدول التي راهنت عن تخلي تونس عما يعرف بمفهوم “الاسلام السياسي ” يمكنها ان تقدم لتونس الدعم المالي في هذه المرحلة.
وتابع مفسرا انه يمكن لتونس التفاوض مع هذه الدول والمؤسسات المالية التي تقدم تمويلات على غرار البنوك الخاصة من اجل اتفاقيات مالية تتضمن تسهيلات عند السداد ونسب فائدة محدودة مع سنوات امهال.
وبين ضرورة ان تعمل الدبلوماسية التونسية على الحصول على التمويلات دون المساس من السيادة الوطنية والتوصل الى اتفاقيات تتضمن شروط مالية اعتيادية وليست تنازلات.
(وات)
