صَرَّحَ الناشط السياسي “حاتم المليكي” على موجات الجوهرة فم، أنه لا يحق للفرنسيين أن يضغطوا على تونس عن طريق ترحيل المهاجرين، أو تشديد حصول المواطن التونسي على التأشيرة الفرنسية، خاصة و أن الفرنسيين القادمين إلى تونس يتم اعفاؤهم تماما من التأشيرات و الضرائب تماما!
و قال المليكي أن تونس لا تملك مقاربة للعلاقة مع أوروبا، أي تِبيَانا لما يمكن الإستفادة منه من الجانب الأوروبي، و حتى المساعدات الأوروبية التي تم منحها لتونس و التي تجاوزات الألف مليار لا نعلم إلى اليوم فيما صُرِفت؟!
هذا و يعتبر ملف الهجرة ورقة إنتخابية أوروبية مهمة جدا، يتم استخدامها أثناء الحملات الإنتخابية.
و عن الدبلوماسية التونسية قال المليكي أنها مُكَبَّلَة، لأننا لا نملك سياسة خارجية واضحة و محددة.. و من المفروض على رئيس الجمهورية أن يحدد ملامح التعامل الداخلي مع الخارج، و لكن للأسف لم يصدر أي تعليق من رئاسة الجمهورية إلى حد هذه اللحظة فيما تعلق بمسألة الهجرة، أو العلاقة مع الفضاء الأوروبي، و بالتالي لا تزال تونس بدون موقف في كل ما يتعلق بهذه المسائل.
و عن موقع الرئيس مما جد مؤخرا، صرح المليكي بأن رئيس الجمهورية ذو تواجد شرعي، لكنه يرى بأنه لا يحق للرئيس تغيير النظام الذي جعله على رأس الدولة، و إذا كان الرئيس راغبا في تغيير النظام الرئاسي، فإن ذلك لا يكون إلا من خلال طرح مسألة التغيير ضمن إنتخابات تشريعية أو رئاسية، و على مرأى من كل المواطنين، مؤكدا بأن منصب رئيس الجمهورية لا يعطي الحق لسعيد في تغيير النظام، إلا في حالة طرح التغيير ضمن حملة انتخابية، تخضع ضرورة لتصويت المواطنين.
و فيما يتعلق بإجراءات 25 جويلية قال المليكي أنها معقولة جدا، إذ وضعت حدا للنزيف الحكومي، و قضت على الإستهتار و الفوضى البرلمانية.. و لكن ما تم اقراره بتاريخ 22 سبتمبر كان أمرا مخالفا تماما على حد تعبير المليكي، من تعليق الدستور و العمل بالمراسيم الضبابية…
و حذر المليكي من خطورة إغلاق باب الحوار، و التعدي على الشرعية، و إصدار الرئيس قيس سعيد لمرسوم يخول له الامساك بكل السلط، ثم الإمتناع عن إرساء حكومة و تحديد الآجال و توفير الضمانات…
من جهة أخرى أكد المليكي أن الشيخ راشد الغنوشي من المتسببين الرئيسيين في مشاكل الدولة العويصة و الضخمة.. و هو أيضا من جعل من البرلمان التونسي حلبة للصراعات السياسية و الإيديولوجية، لذلك يرى بأن البرلمان يجب أن يتغير قبل أن يعود إلى العمل من جديد، خاصة و أن المواطنين أصبحوا رافضين لهذا المجلس و كل ما يصدر عنه…
و كحل للأزمة يقترح المليكي مسايرة قرارات 25 جويلية، شرط تعيين حكومة قادرة على التغيير و الإصلاح، و غير مُتَحَكَّم فيها من قبل رئاسة الجمهورية!
بلال بوعلي
