اكدت رئيسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي سلوى كنو السبيعي، اليوم الثلاثاء،  ان الجمعية” تعتبر وصول النساء لحقهم في الأرث كحق إنساني وحرمانهم من وصولهم لهذا الحق وملكية الأرض يحرمهم من حقوق اقتصادية واجتماعية اخرى وهي الوصول إلى التمويل والاستقلالية المالية ويضعهم عرضة للعنف العائلي والمجتمعي”.

وأقرت كنو السبيعي خلال ندوة صحفية للجمعية، ان مساهمة المراة في القطاع الفلاحي والاقتصادي اقل بكثير في الوسط الريفي في تونس حيث أن اكثر من 70% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي نساء، وفي المستغلات العائلية فوق ال 80% و نسبة النساء على رئاسة الأراضي الفلاحية 8% و نسبة النساء التي تملك الأراضي 5%.

وأكدا الجمعية ان الأسباب أنفة الذكر تجعل النساء في الريف عرضة للفقر والاستغلال.

واعتبرت رئيسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي، ان حرمان المرأة في الريف من حقها في الإرث هو عنف اقتصادي.

وطالبت الجمعية بالتنصيص على  الارث كعنف اقتصادي في القانون. وتنقيح الفصل 3و 19من القانون58_2017المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.