أكدت جمعية القضاة على عدم استسهال والتسرع في تتبّع القضاة وذلك على إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه شكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية بسبب التأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك.
وشدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ صادر عنه على ضرورة أن تخضع تلك التتبعات لمبدأ التناسب بين أية إخلالات مزعومة والعواقب الوخيمة والخطيرة للحملات الإعلامية التي ترافقها على سمعة القاضي مجدّدة مع ذلك تمسكها المبدئي بخضوع المؤسسة القضائية كغيرها من المؤسسات للمساءلة والشفافية طبق القانون وفي نطاق احترام استقلالية السلطة القضائية.
ديوان
