وعبّر المكتب التنفيذي عن قلقه الشديد ازاء الأوضاع الصحية المنذرة بالشلل في مرفق العدالة وذلك على إثر تسجيل عديد حالات العدوى المؤكدة بفيروس كورونا، لدى القضاة والمحامين والكتبة، مؤكدا عدم وجود أي تنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، في اتجاه إبرام بروتوكول صحي خاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية أو اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم.
هذا وأعربت جمعية القضاة عن استغرابها من عدم وجود أية متابعة للمحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بفيروس كورونا، وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها، في عملية تهميش كامل لهم ولعائلاتهم”، حسب نص البيان.