من المنتظر أن يستمع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري في البرلمان اليوم الإثنين إلى وزير أملاك الدولة بخصوص ملف البنك التونسي الفرنسي.
وقد أكد رئيس اللجنة بدر الدين القمودي في تصريح لموزاييك تصميم اللجنة على الكشف عن جميع المتورطين في هذا الملف و تقديمهم للعدالة.
ويذكر أن الملف يتمثل في أن القائمين على البنك يشتبه في أنهم تسببوا في إفلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات الى جانب الخطايا التي تم الحكم بها ضد الدولة التونسية منذ سنة 2017 والبالغة أكثر من 2800 مليون دينار.
موزاييك
