وأشار المحتجون إلى تردي وضعيتهم المادية وعدم ايجاد حل لها منذ أشهر معتبرين أن الدولة تنكرت لحقوقهم بعد عشرة سنوات من العمل الهش، وفق توصيفهم.
و يذكر أنه في جوان الماضي صدر أمر حكومي بالرائد الرسمي ينهي العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية.
وينص الأمر على إنهاء عمل كل من يبلغ عمره 60 سنة وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار الأساسي للتحويل المالي للعائلات الفقيرة إضافة إلى بطاقة العلاج المجاني ما لم يكن له الحق في جراية تقاعد أو منحة شيخوخة.