كما دعت الجامعة في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، عقب سحب رئاسة الحكومة مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري، “كل النواب الذين يؤمنون بحرية الإعلام إلى التصدي لهذا التنقيح الذي سيفتح المجال للفوضى العارمة بالقطاع”.
واعتبرت أن سحب هذا المشروع الذي كانت أودعته الحكومة السابقة بتوافق مع كل هياكل المهنة لدى البرلمان، “خطوة تدل على عدم إيمان الحكومة الحالية ورئيسها بتواصل الدولة ومؤسساتها، كما هو تمهيد الطريق لتمرير التنقيح المقدم من إئتلاف أعداء الحرية وحلفائه”، على حد نص البيان.
ودعت الجامعة العامة للإعلام كل التونسيين من سياسيين وأحزاب وطنية ومنظمات مجتمع مدني إلى “الوقوف صفا واحدا ضد مشروع تدمير وتخريب قطاع الإعلام”.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، دعت في بيان لها مساء اليوم، عموم الصحفيين للحضور غدا بكثافة بمجلس نواب الشعب للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116، معلنة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا على حرية الاعلام.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة عامة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، من بينها مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، كانت تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة في 4 ماي الماضي، ثم تولت حكومة إلياس الفخفاخ المصادقة على مشروع قانون أساسي يخص المرسوم 116 في شهر جويلية المنقضي أحالته لاحقا على البرلمان.
ديوان
