الافتتاحية :
الرقمنة … مهزلة إستخراج المضامين الإلكترونيّة في تونس
موضوع كبير في أبعاده .. مهم في أهدافه و مضامينه .. .. الرقمنة ، مصطلح علمي دقيق في علاقة بتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات وقد حضر لدينا الوزير الأسبق لتكنولوجيا المعلومات و الاتصال و أكد لنا أن هناك تسونامي قادم في القريب العاجل الى تونس و علينا أن نستعد لهذا التحول المفروض في الحقيقة لمواكبة ما يجري في العالم اليوم .. و طمأننا عديد الخبراء في هذا المجال بأن تونس تستعد حثيثًا لتهيئة الأرضية الملائمة لرقمنة الإدارة و القضاء على الوساطة كما أكد ذلك الوزير الأسبق .. شعرنا بفرحة عارمة و غبطة لا مثيل لها بهذا المولود الجديد الذي حدثونا عنه بل و ضبطوا تواريخ محددة للإنطلاق في العمل بهذه التقنية الحديثة و المتطورة و منها استخراج مضامين الولادة و السجل التجاري و كان تاريخ 16 أفريل الجاري بداية انطلاق العمل بهذا الاجراء الذي خلفا أنه سيحقق للمواطن ربحًا للوقت و يقضي على الوسطاء الذين أضرّوا بالإدارة في ظل العمل بالنظام الورقي و ما فيه من تعقيدات و مضيعة للوقت و آستفحال للفساد الذي أعلنت الحكومة استعدادها لمحاربته كلفها ذلك ما كلفها ..
باركنا هذا الإجراء و قلنا الحكومة جادة في الاصلاح و تجاوز الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها .. لأن رقمنة الادارة خطوة ممتازة و قرار جريئ يعاضد مجهود الدولة في النهوض بالاقتصاد و محاربة الفساد هذا ما أكدته الحكومة الحالية كذلك .. يوم الاثنين كنا على الموعد طبعا هناك تقنيات إعلامية ضرورية و هذا معقول على غرار الربط بالأنترنات .. بطاقة خلاص للأنترنات و كل ما يتطلبه هذا الاجراء من وسائل .. قلنا شئ جميل للغاية دخلنا الى الانترنات .. تظهر لك وثيقة تطلب منك معطيات شخصية تتولى تعميرها فيفاجئك الشكل وراء الآخر و كل يتضمن المعطى الشخصي وراء الآخر يطلب اسم الأم و أسم الأب و عدد الأبناء ..
هذا كله معقول و اعتبرناه ضروريًا لإسداء الخدمة الرقمية حتى لا يفتح الباب للتدليس ربما .. ثم يأتي بعد ذلك معلوم الخلاص المقدر بــ 3500 مي .. قلنا نعم ندفع المقابل مادمنا سنحصل على الخدمة سريعا و دون وساطة لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد إذ يطلبون منك انتظار ساعي البريد و يحذرونك من مغبة مغادرة المنزل لمدة تتراوح بين يوم او ثلاثة أيام حتى يزورك ساعي البريد .. و إذا لم يجدك يترك لك وثيقة و يطلب منك الاتصال بمكتب البريد الذي يحدده لك هو تحمل الوثيقة و تتصل بمكتب البريد و تفاجأ هناك بطوابير من المواطنين ينتظرون دورهم للحصول على خدمة ما و تمل الانتظار فتمزق تلك الوثيقة و تتجه نحو أقرب بلدية فتحصل على الخدمة المطلوبة بــ 500 مي بعد أن تكون أضعت أسبوعا أو أكثر في انتظار خدمة رقمية قد تأتي و قد لا تأتي هذه هي عبقرية الحكومة :” هرب من القطرة جاء تحت الميزاب ” .
لنعود قليلاً الى الوراء إلى سنة 2006 عندما احتضنت المدرسة الوطنية للإدارة ندوة حول الادارة الالكترونية و أسفرت عن إعداد وثيقة تتضمن تنظيما هيكليا عن آليات و كيفية الاستفادة من هذه الخدمة وقتها أهدينا هذه الوثيقة لممثل دولة الامارات و اليوم نجد أن مضمون هذه الوثيقة الالكترونية تستعمله الامارات .. ففي الامارات اليوم تفتح الانترنات ثم تدخل رمزًا خاصا بهم فتحصل على كل ما تريد بكل يسر و دون تعقيدات تذكر ختاما أكتفي بالقول :” الله يرحم من قرّ و ورّى ” و عين الحسود فيها عود .. و تبارك الله على عبقرية الحكومة ..
سامية بن محمد : ناشطة في المجتمع المدني
مرحبا بكم سي عبد اللطيف على الاستضافة مجددا في هذا البرنامج المتميز .. بالنسبة الى وثيقة قرطاج و الحيز الزمني الذي تستغرقه أؤكد أنه في مثل هذه المسائل التي تتعلق بأمور مصيرية و آستراتيجية تهم مصير دولة بأكمله ، لابد من الترّيث و عدم التسرع لمزيد الدراسة و البحث .. و هذا في رأيي أفضل بالنسبة الى الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد
أمّا بخصوص العلاقات الثنائية بين تونس و بلدان الخليج أرى أن تونس يجب أن تكون على نفس المسافة مع جميع البلدان .. و لا جدوى من دفع ضريبة موقف متسرع تجاه بلد ما .. لأن العلاقات الثنائية بين البلدان مهما طالتها من أزمات فسيتم تجاوزها .. و لا أخال أن الديبلوماسية التونسية ستقصّر في هذا المجال .. فهي ستلعب دورها كما ينبغي و حسب ما تمليه طبيعة المرحلة .. فإذا كانت هناك أزمات داخلية فالشعوب حرّة في تقرير مصيرها أما ما يتعلق بخلافات خارجية فتونس صديقة لكل الدّول و هذا تاريخيا موجود و ثابت
و فيما يتعلق بــالرقمنة كتحد عالمي في عالم التكنولوجيا فأرى أن البنية التحتية عامل مهم في تحديد نجاح هذه التقنية الحديثة من عدمها .. فهي توفر المعاملات المالية الرقمية الافتراضية و هذا مهم جدًا و في ما يتعلق بالحديث عن الفساد و المفسدين أقول غن الحديث دون حجة لا يكفي و هناك هيئات و هياكل مختصة تعتبر مرجع نظر لأنه من اختصاصها النظر في ملفات الفساد .. و النيابة العمومية بدورها تتحرك للكشف عن المفسدين كلما كانت هناك شبهة ..
بخصوص الحديث عن الجمعيات.. أشكرك سي عبد اللطيف لأنك أثرت قضية مهمة تشغل الرأي العام .. فأنت نقلت نبض الشارع بخصوص الجمعيات و كل ما يحوم حولها من شبهات في التمويل و الأهداف .. الجمعيات تنضوي أغلبها تحت هيكلة دولية و تنشط في العديد من دول العالم و هي ممتدة في التاريخ و في الجغرافيا .
بالنسبة الى الكساء الذي ترتديه جمعية ” لمّة الخير” لا أوافقك الرّأي سي عبد اللطيف على أنه غطاء ديني بقدر ماهو انطباع تونسي و هذا أمر إيجابي ..
القانون المتعلق بالجمعيات و الذي ينص على الحصول على تراخيص فيه إيجابيات بقدر ما فيه من سلبيات .. فالجانب الايجابي أنه كانت هناك ضمانات موجودة .. و من سلبياته أن تكون هناك حسن نية في تقديم خدمات اجتماعية و في أغلب الأحيان لا يتحصل أصحابه على تراخيص .. القانون الجديد للجمعيات يكتفي بمجرد الاعلام بتكوين جمعية . و هذا فيه ما فيه من التخوّفات المشروعة إذ كيف يمكن أن نعرف مصدر التمويل ؟
و كيف نتابع مسار الأموال ؟ تقول الأخت : لنا أطفال للكفالة يعني نحن في هذا الاطار نتعامل مع الرصيد البشري .. فما هي الضمانات ..
الجمعيات مطالبة بتقديم تقاريرها المالية … هناك تمويلات لابد من التصريح بها و إذا حصل خلل هناك منظومة قانونية متكاملة و تمكن من الكشف عن الغموض .. أمر إيجابي أنه تم حذف الترخيص كشرط لإنشاء جمعية ما و اكتفينا بالإعلام .. لكن لابد من متابعة دقيقة لهذه الجمعيات و مصادر تمويلها و مسار الأموال في ما بعد أين توجه على انّه بالاضافة الى ذلك هناك عدد هام من الجمعيات التي هي مجرد اسم على ورق و لا وجود لها أصلاً .. و هذا أمر خطير لابد من أخذه بعين الاعتبار ..
ماقلته صحيح سي عبد اللطيف .. العديد من النشاطات الفردية موجودة و حبّذا لو كان هناك تنسيق و هذا من شأنه تحقيق نجاعة البرامج … جمعية ( لمة الخير ) من أهدافها كما ذكرت المديرة التنفيذية لها التركيز على الكفيل التونسي الذي وصفته بأنه فاعل خير .. لكن كيف يتم التثبت من طبيعة الكفيل بالنسبة الى العمل التضامي قبل الثورة كان مجسما في صندوق 26/26 و الذي يساهم في التمويل كان مرغما على ذلك .. في الحاضر لنا حرية لكن لابد من الاحتياط الحذر ..
سمية الزيتوني : المديرة التنفيذية لجمعية ( لمة الخير )
أعتبر حضوري اليوم فرصة لإثبات مصداقية جمعية ” لمة الخير” .. جمعيتنا ليس لها أي توجه حزبي أو انتماء ديني .. أهدافها خيرية تنموية بالأساس .. مرّ على تأسيسها سنوات هدفنا موجه بالأساس الى كفالة الأيتام .. فكل يتيم نمتعه بمبلغ قدره 50 دينارًا شهريا .. و اليوم نكفل 257 يتميا .. الكفالة تكون في إطار العائلة الكفيلة .. بمعنى أننا لا نعزل اليتيم عن محيطه العائلي الاجتماعي .. و علاقتنا بالكفيل لا تقف عند حد منحه 50 دينار مقابل كفالته .. بل نقوم بزيارات ميدانية للأيتام و نقدم لهم انشطة ترفيهية .. و هذا يجعلهم مندمجين في محيطهم الاجتماعي .. نقدم لهم الدعم المدرسي و ننظم لهم ر حلات استكشافية و ترفيهية .. فنحن نعيد تأهيل تقني اجتماعي للأيتام و الأرامل و نعمل على تكوينهم في الطبخ و الاحاطة الاجتماعية و نمكنهم من موارد رزق مقرنا اليوم يوجد في باردو .. و نلتزم بتطبيق المرسوم 88 لسنة 2011 …
لم يحصل لنا أي ضرر مادي أو معنوي منذ انبعاث الجمعية لأن أهدافنا واضحة و نبيلة و وجودنا قانوني بالأساس لنا مقاربة تشاركية .. موارد الجمعية تتأتى من الزكاة و من المساهمات لمتطوعين و فاعلي خير .. ننظم بحفلات خيرية يرصد مدخولها لصالح الجمعية التي تساعد بها الأرامل على الاندماج في المجتمع .
لنا تقريرنا المالي .. و هذه نسخة منه و المتعلقة بسنة 2017 و لنا مراقب حسابات هو الذي يتولى ضبط الميزانية و يراقب مسار الأموال التي توجه الى مستحقيها .. كما أن أي مليم يدخل ميزانية الجمعية و يخرج منها إلا و يمر ذلك قانونيا عبر البنك المركزي .. و الحمد الله اليوم في كفالتنا 254 يتيما ..
هذه السنة رسمنا هدفا اجتماعيا تحت شعار قفة رمضان لمساعدة المحتاجين و بلغنا الآن 1000 قفة .. نجحنا في كسب ثقة فاعل الخير حتى أننا في الأسبوع الأوّل للحملة حصلنا على 550 قفة و هذا جيد .. أنا أقول من هذا المنبر إن اليد الواحدة لا تصفق .. و بعد الثورة الى حدود 2015 تم بعث أكثر من 200 ألف جمعية .. لماذا لا تتوحد هذه الجمعيات .. فالعمل الجمعياتي عمل تضامني و تشاركي ..
بالتشارك يمكن الاستفادة من بعضنا البعض و الذهاب بالعمل الخير الى أبعد مداه ..
فاطمة معتوق : مختصة في الاتصال
أشكركم مجددا على الأستضافة و على نوعية المواضيع القيمة التي تختارونها .. بالنسبة الى السياحة في تونس و لابد من استراتيجية واضحة من الدولة بخصوص هذا القطاع الحيوي و الحساس للنهوض به يجب أن نسوّق لصورة تونس الجميلة في الخارج .. في الجزائر .. في أوروبا ففي هذا الموسم سنبلغ عدد ثمانية ملايين سائح في تونس و هذا مهم جدّا .. هناك مبادرات جديدة .. فوزارة السياحة لها استراتيجية في هذا المجال فهي تبحث عن السواح من حيث الكيف لا من حيث الكم .. هناك أشياء جميلة متبكرة في تونس تجلب إليها السياح من الخارج كما من الداخل أيضا على غرار ديار الضيافة
هناك مرافق تشجع على السياحة مثل الرياضة و هذه أشياء إيجابية
أصحاب النزل و وكلات الأسفار يعملون جانبهم .. فالترويج للسياحة على الانترنات له أهمية كبرى .. فعندما تريد معرفة طبيعة السياحة و خصوصياتها في بلد ما هناك مواقع إلكترونية تعرف بهذا البلد أو ذاك .. الأجانب هم انفسهم يعرفون بالسياحة إذا كانت الخدمات جيدة .. فإذا كانت هناك معايير .. و نجوم بخصوص النزل السياحة التونسية فالأجنبي سيختار تونس كوجهة سياحية له ..
مهمة التونسي هي الترويج لصورة جهته و وسائل الترويج متوفرة على غرار ( اليوتوب و الانترنات ) إنها مسؤولية الجميع و علينا واجب النهوض باقتصاد بلادنا في هذا الظرف و نحن مقبلون على موسم سياحي نامل أن يكون ناجحا بكل المقاييس .
نجيبة حوّالة : رئيسة ” نادي روتاري” قرطاج
الحديث على الجمعيات في تونس مهم للغاية و لكن اليوم كثرت الإشاعة و هذا خطر .. فمن أرارد أن يعرف جمعية ( روتاري كلوب ) عليه ان يبتعد على الأقاويل و يقترب منها .. هي جمعية ذات صبغة اجتماعية و ثقافية و تتضمن العديد من الأبعاد .. انضمامنا لـ ( روتاري) فيه فائدة تمكننا من إنجاز مشاريع ذات بعد اجتماعي و ليس خيري ..
ما يميز جمعيتنا انها تمول مشاريع تصل قيمتها الى 200 ألف دولار .. ميزانيتها متأتية أساسا من أعضائها حول العالم .. فكل عضو يساهم بـ 160 دينار سنويا فمساهمات الاعضاء تبلغ مليون و 200 ألف دينار .. و هي مبالغ مهمة تساهم في تمويل عديد المشاريع .. لا نتدخل في مشاريع البناء و شراء السيارات .. فقط نتدخل في مشاريع :
– صحة الأم و الطفل .
– التربية و التعليم .
– التنمية المحلية المستديمة .
– نشر ثقافة السلم و التقارب بين الشعوب .
جمعيتنا لا تعتمد على جمع التبرعات .. نبذل مجهودات لتنظيم محاضرات تعود بالفائدة المادية على الجمعية .. نظمنا ندوة حضرها عدد مهم من طلبة المعهد العالي للموسيقى .. و مكنا كل طالب من مبلغ قدره 300 د كتشجيع .. في مستوى العمل لنا جمعية خيرية .. نريد تقديم حلول بعيدة المدى .. نختلف جوهريا في الرؤى بالنسبة الى ( قفة رمضان ) لا إبداع فيها في رأيي لنا طرق أخرى و لاأرى مانعا من التنسيق بين جمعيات أخرى لأهداف أكثر جدوى .
Lions رجب اللومي : والي تونس سابقا
شكرا السيد عبد اللطيف على الاستضافة و على اختيار الموضوع فعدد الجمعيات تضاعف من 2011 عشرات المرّات و أصبح في الحقيقة الرقم مهولا .. عندما نتحدث عن الجمعيات نتحدث عن تمويلات ( ميزانيات) و نتحدث عن واجبات .. هناك جمعيات عريقة و تاريخها و لها حضورها و اهدافها على غرار جمعية ( روتاري) التي تأسست سنة 1917 .. و هناك جمعيات موجودة منذ سنة 1968 و هي مهيكلة و منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية و هي جمعيات ليست لها انتماءات حزبية او سياسية .. و هذه الجمعيات تنضوي تحت هيكلة عالمية و موجودة في أكثر من 218 دولة في العالم .. عدد قليل جدا من الجمعيات تقوم بواجباتها على غرار جمعية ( روتاري و ليانس) فعندما تدخل على مواقعها على الانترنات تجد كل المعطيات المتعلقة بها على غرار مصادر تمويلها .. اهدافها مقراتها .. و غير ذلك من المعطيات .. المراقبة في الحقيقة غير مفعلة و هذا أمر خطير ..
بالنسبة إلينا في ” لاينس” لنا شراكة مع وزارة التربية .. و وزارة الصحة .. و وزارة المرأة .. و لنا مراكز تمثلنا في نابل و سوسة .. من أهداف الجمعية .. بناء المدارس و صيانتها .. التنشيط الثقافي و الترفيهي للتلاميذ.. نقدم كذلك خدمات للمعوقين فجمعية ( ليانس) تقوم بتمويل حاجياتهم كما أن لدينا فروع للجمعية في كل من وادي الليل و الزهراء .. فقبل بعث المشروع .. ندرسه و نقوم بالتنسيق الكامل مع جميع المتدخلين .. و كنت واليا سابقا و وافقت على عقد شراكات مع جمعيات على غرار ( روتاري)
ثريا التباسي : عن منظمة الدفاع عن المستهلك
اليوم نعيش على وقع بداية الموسم السياحي .. و هناك مقاربة جديدة في السياحة .. “محلاها تونس و محلاها السياحة”
صديقتي فاطمة تحدثت مطولا عن السياحة و أهميتها في جلب العملة الصعبة لبلادنا .. لكن للأسف القطاع يعانب نقائص عديدة فالتونسي كرصيد مهم في تحقيق المعادلة .. و اعني السياحة الداخلية لا يجد نفس الخدمة مقارنة بالأجنبي .. فالتونسي حريص على الترفيه و استكشاف المعالم السياحية التونسية و لكن لا يجد التشجيع سواء من حيث التكلفة أو من حيث جودة الاستقبال و الخدمات .. و هذه المشاكل او النقائص في الخدمات تجعل التوسع يتراجع عن خوض غمار السياحة الداخلية التي تبلغ ذروتها خاصة في العطل و المواسم الرسمية .. فالعقلية و الجودة تعطي قيمة للسائح التونسي .. فالسياحة الداخلية مريحة و لها مردودية على الاقتصاد التونسي .. فالسائح التونسي يدفع الثمن اكثر من الأجنبي و في المقابل لا يجد الاحترام لهذا يجب العمل على تغيير العقلية و المحافظة على المنشآت و المؤسسات السياحية التونسية لأن هذا يساهم في دفع الاقتصاد نحو النمو و البناء .
