في مداخلة لها على موجات إذاعة شمس أف أم، أكدت وزيرة المالية السيدة “سهام البوغديري نمصية” أن الحكومة بصدد الإعداد لوثيقة تشمل الإصلاحات العميقة التي ستخضع لها تونس امتثالا لإملاءات صندوق النقد الدولي، حتى يكون في امكاننا الحصول على قرض كاف لإرساء هذه الإصلاحات الشاملة.
و من المنتظر أن تُستَهَلّ المفاوضات مع الصندوق انطلاقا من السنة الجديدة 2022، و بالفعل تم تكوين لجنة موسعة تحتوي على 80 عضوا أو إطارا من أطر الدولة العليا، المُنكَبّينَ في الوقت الحاضر على إعداد هذه الوثيقة، التي سَيُستَشَارُ فيها كل من اتحاد الشغل و منظمة الأعراف و البنك المركزي و وزير الإقتصاد.
و تعتبر هذه الوثيقة هامة جدا بل و مصيرية، إذ على اثرها سيتحدد مصير تونس و إمكانية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي من عدمه.. و كان الصندوق قد رفض طلب الحكومة السابقة، إذ لم يتم التوصل في اطارها إلى صيغة توافقية تفضي في نهاية المطاف إلى نيل القرض المطلوب.
بلال بوعلي
