نظرا لتواتر الأحداث وتشعّب المواقف حول موضوع تتبّع الصحفيّين، خصوصا في حادثة الراعي مبروك السلطاني بجبل المغيلة وكيفية تغطية وسائل الإعلامي العمومي لتلك الحادثة، تقدّم عضو مجلس نواب الشعب رياض جعيدان بسؤالين كتابيين تم توجيهما إلى رئيس الحكومة، تضمّن الأوّل تساؤلا عن الأسباب الحقيقية لإقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية وعن مدى احترام الحكومة للإجراءات القانونية للمرسوم 116 وإيضاح موقفها بخصوص التزامها بتأسيس الإعلام العمومي بدل الإعلام الحكومي تقيّدا بالمبادئ الجمهورية الثانية الواردة في الدستور وحماية له من مراكز النفوذ السياسي والمالي.
أمّا بالنسبة للسؤال الثاني فتضمّن تساؤلا عن دواعي مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم في حين أن المجلس أوفى بما كلف به وهو الأولى بالاستشارة بخصوص هذه المبادرة ودواعي التفكير فيها علما وأنّ مجلس النواب خصّص كامل الدورة المنقضية لمناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة وأوّلها أولوية النظر المطلقة.
وردّا على ذلك، قال حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب أنّه يتعين على رئيس الحكومة في اجل أقصاه 10 أيام من تلقيه السؤال تقديم إجابته إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يحيل الإجابة على النائب صاحب السؤال ويأذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب مؤكّدا أنّ الأسئلة الكتابية والشفاهية معمولا بها قانونيّا في النظام الداخلي بالمجلس.
وأضاف الفطحلي أن المجلس انطلق في مداولات مشروع قانون المالية ومشروع الميزانية بعد المناقشات المتواصلة في عدد من مشاريع القوانين أهمها المصادقة على قانون المحكمة الدستورية كما سيتم الاستماع إلى 10 من الوزراء ، وقال أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مستمرا للمجلس في جلساته العامة وحتى في يومي السبت والأحد.
هاجر عزّوني
