وتنشط هذه الشبكة، التي تعهدت المصالح القضائية المختصة بمتابعة ملفها، بين عديد الجهات بالبلاد التونسية بكل من تونس الكبرى والساحل والوسط والوطن القبلي.
وأفادت الديوانة التونسية، ان هذه الشبكة، التي تمت الإطاحة بها في اطار مكافحة عمليات الغش التجاري والتهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني، تتمثل في قيام شركات بتوريد كميات من قطع الغيار الخاصة بالسيارات والشاحنات الخفيفة وهي تتعامل كلها مع مزود أجنبي وحيد، يوجد مقره بإحدى الدول الاسيوية.
وتتعمد الشركات المذكورة التلاعب بالفواتير وتقديم فواتير مزورة عند التوريد والقيام بعمليات خلاص بالخارج على غير الصيغ القانونية مما مكنها من التفصي من دفع معاليم وأداءات ديوانية بقيمة جملية بلغت 14.5 مليون دينار إلى جانب ارتكاب مخالفات صرفية بقيمة 26 مليون دينار.،