توسطا لأصدقائهم و معارفهم ساهم عدد ليس بقليل من كرونيكارات تونس في وضع حد لقانون تجريم استهلاك المخدرات، الذي كان يقضي بالسجن لمدة سنة كاملة مرفقة بخطية مالية سواء للتونسيين أو حتى الأجانب، و تم إنهاء العمل بهذا القانون بأمر من الراحل الباجي قايد السبسي الذي وجد نفسه مضطرا للرضوخ لتأثير هؤلاء الإعلاميين، كما دخل على الخط عدد من السياسيين و المحللين.. لتكون النتيجة تحرير مستهلكي المخدرات من العقوبة التي كانت تخيفهم و تردعهم و تحول بينهم و بين امتهان الفساد و الإلتساق به أكثر فأكثر، كما مثل هذا القانون رادعا قويا استأنس به التونسيون كونه حاجزا حال دون فساد و إفساد أبنائنا.
أما اليوم فنقف أمام إحصاءات مخيفة تؤكد بأن ظاهرة الإدمان بالفضاءات المدرسية التونسية قد ارتفعت من 18 بالمئة إلى 25 بالمئة! و هو رقم مفزع جدا، و لا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى مصيبة ارتفاع نسق إدمان المخدرات بوتيرة عالية جدا في صفوف الفتيات، هذا و تثبت الإحصائيات أيضا أن نسب الإدمان آخذة في الإرتفاع على مستوى الفئة العمرية تحت 13 سنة، و هذا بطبيعة الحال يتحمل وقعه الإعلام التونسي الذي مارس ضغطا كبيرا على السلطة الحاكمة لإلغاء الرادع الوحيد الذي حال لزمن طويل دون تفشي الإدمان في تونس! و هذه عاقبة الإعلام الغير مسؤول و الغير واعي، و أيضا أشباه المحللين و السياسيين الذين سولت لهم أنفسهم أن يتلاعبوا بمشاعر التونسيين، فكانت النتيجة أن انتشر الإدمان أكثر فأكثر إلى أن أضحينا على مشارف هاوية قد يكون الخروج منها أمرا جد صعب.. خاصة و أن الأطفال و الشباب قد تعودوا على هذا النوع المارق و الملوث من الحرية العرجاء و الفاسدة.. لذلك آن الأوان لتدخل الحكومة لإعادة إحياء القانون الذي أماته الرئيس الأسبق الباجي قايد السبسي تحت الضغط.
عبد اللطيف بن هدية
