في ظل تواصل تجميد نشاط البرلمان، و وجود العديد من المسائل الملحة التي تستوجب النظر فيها و ختمها، فإن مهمة ختم هذه المسائل تؤول ضرورة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و عليه صرحت أستاذة القانون الدستوري “منى كريّم” بأنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022، سيُختمان من قبل رئيس الجمهورية و ذلك بمقتضى أوامر رئاسية في الغرض.
و بسبب إقفال مؤسسة البرلمان حدث تأخير و تعطيل في العديد من المعاملات التي يختص بها مجلس نواب الشعب دون غيره، و تفاديا لهذا الإشكال فإن رئيس الجمهورية سيتولى بنفسه القيام بجلّ اختصاصات البرلمان، سواء في الميدان التشريعي أو فيما يتعلق بمشروع قانون المالية.
بلال بوعلي
