واشارت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها مساء أمس أنه تم تطبيق القرار بنفس الصيغة الذي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية شوقي الطبيب بمقتضى أمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016.
ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الدستوريّة وحرصه على إحترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف وبعيدا عن التجاذبات السياسيّة.
كما دعت رئاسة الحكومة كافة الأطراف المعنيّة إلى تسريع إنتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها
وللاشارة فإن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها وذلك عملا بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقال شوقي الطبيب أكد انه لن يغادر مهامه على رأس الهيئة وذلك الى حين بت المحكمة الادارية في عريضة طعن في قرار اقالته تقدم بها عميد الهيئة الوطنية للمحامين ابراهيم بودربالة مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ.
رئاسة الحكومة
ديوان
