من المتوقع أن تسجل ميزانية وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي خلال العام القادم تطورا يصل إلى 8 بالمائة مقارنة بميزانية سنة
2019 حسب ما كشف عنه وزير التعليم العالي سليم خلبوس
ولفت سليم خلبوس في تصريح خاص
لـ(وات) خلال ندوة نظمها أمس الاثنين مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية
والاجتماعية بتونس تحت شعار « تونس في أفق 2030″ الى ان قيمة الميزانية
ستناهز 1.7 مليار دينار يخصص منها 75 بالمائة لكتلة الأجور.
وستبلغ نفقات التنمية لوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2020 نحو 175 مليون دينار أي بزيادة قيمتها 25
مليون دينار مقارنة بميزانية 2019 وفق وثيقة مشروع الميزانية لسنة 2020
وستتوزع نفقات التنمية على أشغال
بناء أقساط جديدة لمؤسسات التعليم العالي وعمليات التوسعة والترميم واقتناء
التجهيزات وتهيئة بعض مؤسسات الخدمات الجامعية وتهيئة مراكز البحوث وتمويل منح
التشجيع على الإنتاج العلمي بقيمة 10 مليون دينار.
كما سيتم تمويل الشبكة الموحدة
للبحث العلمي من خلال اقتناء اشتراكات الكترونية في مجلات ودوريات علمية ووضعها
على الخط على ذمة الباحثين باعتمادات تقدر بنحو 12 مليون دينار الى جانب دعم
التعاون العلمي من خلال تمويل اتفاقيات البحث في اطار التعاقد الثنائي أو متعدد
الأطراف والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وللإشارة بلغت ميزانية وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2019 حوالي 1.64 مليار دينار وخلال سنة 2018
كانت في حدود 1.48 مليار دينار وفق بيانات وزارة المالية.
