نظمت اليوم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ” STIP ” ندوة صحافية أعلنت فيها عن مستجدات غلق مصنع مساكن وجملة القرارات التي وقع اتخاذها وأهمها التمسّك بقرار تسريح 36عامل لكونهم عائقا أمام تقدّم الإنتاج والمساهمة في تعطيله حسب تصريح مدير عام إفريقيا القابضة السيد منتصر الدريدي مشيرا إلى أنه وقع المحافظة على ألف موطن شغل وعلى الشريك الأجنبي الى جانب انجاز استثمار لإنشاء مصنعا جديدا للإطارات المطاطية بمساكن ذو قدرة إنتاجية و تصديرية جدّ عالية .
من جانب آخر، أكّد مستشار الإدارة العامة السيد حسن علاّية أنّ مديونية الشركة قد فاقت 200 مليون دينار أي تضاعفت عشرون مرة عن رأس مالها مشيرا إلى أنه التعطيل اليومي يعادل 95 مليون دينار.
وأضاف علاّية أنه لابدّ من فتح صفحة جديدة ترضي كل الأطراف والابتعاد عن التجاذبات السياسية والحملات الانتخابية السابقة لأوانها.
وقال أنّ الدور الاساسي يرتكز على وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل في امتصاص هذا الإشكال.
كما أفادت الخبيرة في المحاسبة والمستشارة لدى شركة “STIP” السيدة نجيبة شوك أنّ المشكل هذه الشركة هو مالي بالأساس لأنها تمرّ منذ سنة 2003 بصعوبات مالية خانقة حسب قولها مشيرة الى العزوف عن اتخاذ قرار لإصلاحها مضيفة أنه في سنة 2016 لم تعد الشركة تملك الإمكانيات لشراء المواد الأولية وقد تقدّم مستثمر خاص من شركة “هولدينغ” بعض الأسهم عن طريق البورصة بهدف تطوير المعالم خاصة الشركة الموجودة بمساكن لتسقر الحالة الاقتصادية بها على حد تعبيرها.
وقالت شوك أنّه لابدّ من الثقة في المستثمر لامكانية النهوض بالشركة وهذا لكونها غارقة في الديون اذ شهدت تدهورا ملحوظا في الوضعية المالية وتوالت النتائج السلبية منذ ينة 2003 عندما أبرمت شركة “ستيب” اتفاقية مع شريكها التكنولوجي “بيرللي” لنقل الخبرات والحصول على التكنولوجيا الجديدة لانتاج إطارات الشاحنات “All Street” باستثمارات حوالي 110 مليون دينار ولقد تم تمويلها في حدود 26 مليون دينار عن طريق الموارد الذاتية ممّا أدّى ال ارتفاع الاعباء المالية وتضاعف عجز الخزينة وارتفاع التعهّدات البنكية.
وعرّجت شوك على الحلول التي تم اعتمادها لخلاص الديون بأنّ الشركة قامت في اول خطوة بالتعاقد معي لمدها بمخطط علمي لإنقاذ الشركة من صعوبات التوازنات المالية الحالية وإيجاد الحلول الجذرية لهذه المؤسسة التي تعتبر من أهم الأقطاب الصناعية والتكنولوجية في البلاد التونسية كما قامت الشركة بإعادة جدولة كلّ الديون المتخلدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومع الديوانة ومع الاتحاد الدولي للبنوك وهي بصدد احترام هذه الجدولة على حدّ قولها.
وذكرت أنّ الشركة منذ السنة الماضية أي 2016 لم تعد تشتغل باستمرار حيث سجّلت خسارة تناهز 50 مليون دينار وحسب توقّعاتها للخسائر المسجلة هذه السنة قد تفوق ذلك المبلغ (50 مليون دينار) مشيرة الى أنّ هذه الخسائر جرّاء الرواتب المدفوعة مع غياب المنتوج.
وأضافت أنّ مستقبل الشركة مرتبط بتضافر الجهود وضخّ أموال ذاتية جديدة للتخفيض من نسبة الديون والتأكيد على ضرورة مراقبة جودة المنتوج وسلامته الى جانب وجوب خضوع التوريد الى كراس شروط مشيرة الى أنّ نسبة 70 بالمائة من العجلات المطاطية توجد بالتجارة الموازية التي لابدّ من التصدّي لها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد التونسي.
هاجر عزّوني
