السيد طلال بن عياد : BMCE
في البداية اريد التوضيح
ان انخفاض نسبة التضخم لا يعني ان الأسعار انخفضت و إنما نسق تصاعد الاسعار هو
الذي انخفض.
و قد تراجعت نسبة التضخم في
شهر مارس ب 20 نقطة أساسية لتبلغ 7,1% مقابل 7,3خلال شهر فيفري و يرجع هذا التراجع
الطفيف الى انخفاض نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى نسبة 7,5% مقابل نسبة
ارتفاع بالنسبة الى الانزلاق السنوي بنسبة تقدر ب8,2% في شهر فيفري.
و بالنسبة الى الانزلاق
الشهري، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 0,4% بمعنى ان الاسعار في أواخر شهر مارس مقارنة
بالاسعار في أواخر شهر فيفري ارتفعت بنسبة 0,4% مقابل ارتفاع بنسبة 0,1% ما بين
شهر جانفي و فيفري و يرجع هذا بالأساس الى عاملين أساسين هما الارتفاع في أسعار
قطاع مواد الملابس و الاحذية اذ نجد أنه ارتفع بنسبة 1,3% في ظرف شهر واحد و يرجع
ذلك الى ارتفاع الملابس بنسبة 1,4% و ارتفاع الاحذية بنسبة 1,1%.
و للتذكير و
بالنسبة الى حساب الانزلاق الشهري فانه خلال شهر فيفري انخفضت أسعار قطاع مواد
الملابس و الاحذية بنسبة 4,6% و ذلك لتوازيها مع موسم التخفيضات السنوية.
و العامل الثاني الذي ساهم في
ارتفاع الاسعار بحساب الانزلاق الشهري هو المنتوج الغذائي و الذي ارتفع بنسبة 0,5%
و يرجع ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 2,3% و ارتفاع البيض بنسبة2,2%
و ارتفاع لحوم الأبقار بنسبة 1,8%.
و من المرجح هنا
ان يتزايد الارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القادمة بحسب رؤية
التضخم و يرجع ذلك الى العديد من العوامل أهمها ارتفاع أسعار الوقود و كما نعلم ان
وزارة الصناعة قررت الترفيع في أسعار الوقود و خاصة الذي بدون رصاص بنسبة 4% و زيت
الغاز بدون كبريت بنسبة 4,5% و ديزل بنسبة 6% و بما ان هذه المحروقات تستعمل في
جميع القطاعات كالنقل و الفلاحة و الصناعة … فانه من المتوقع ان مداخيل هذه
القطاعات ستعرف ارتفاع و نسق تصاعدي.
و من جانب آخر، هناك عامل ثاني
ساهم في ارتفاع نسبة التضخم هو تواصل انخفاض قيمة الدينار التونسي فكما نعلم منذ
بداية السنة الى يومنا هذا انخفض الدينار بنسبة 2,1% مقارنة بالدولار و بنسبة اقل
و هي 0,4% مقارنة بالأورو. و يرجع هذا الانخفاض الى العجز الحالي الذي حققناه و
المتأتي أساس من العجز التجاري و نعرف هنا أنه هناك مداخيل سياحية كبيرة و لكنها
لم تستطع تغطية نسبة العجز التجاري.
و هناك عامل آخر أتصور انه
ساهم في ارتفاع نسبة التضخم و هو أننا على أبواب عدة مواسم أولها شهر رمضان الذي
يعرف بشهر الاستهلاكى الأعياد و فصل الصيف و هذه المواسم يمكن ان تساهم بصفة كبيرة
في ارتفاع الاسعار.
و يعتبر مؤشر الاسعار و التضخم
هنا نفس الشيء باختلاف ان التضخم يقيس الفرق بين مؤشر الاسعار.
و بالنسبة الى الأرباح
القياسية التي حققها البنك المركزي ، فقد أعلن البنك المركزي عن طريق نشر قوائمه
المالية لسنة 2018 على صافي أرباح قياسي يقدر ب 881 مليون دينار مقابل 350 مليون
دينار في السنة الفارطة و كذلك حجم معاملاته حقق رقم قياسي ب 1264 مليون
دينار أي بارتفاع يقدر ب 115% مقارنة بسنة 2017 و يرجع هذا الارتفاع بالأساس في
حجم المعاملات في تطور قيمة التدخل البنكي للبنك المركزي في السوق المالية عن طريق
إقراضه للبنوك الاخرى.
و بالنسبة الى البورصة فقد حقق
مؤشر
Tun index ارتفاعا بنسبة 1,55% هذا الأسبوع ليقفل في
حدود 6967 نقطة و لتنخفض بذلك خسائر المؤشر الى نسبة 4,18% و بالنسبة الى حجم
التداول فقد بقي ضعيفا منذ بداية السنة و الذي لم يتجاوز هذا الأسبوع 16 مليون
دينار و أساسا متأة من سهم SNBT
الذي شهد حجم مبادلات ب 1,5 مليون دينار و سهم Sotil papier كذلك 1,5 مليون دينار و سهم
Sim Port و سهم التجاري بنك كل منهما حقق حجم
مبادلات ب 1,1 مليون دينار.
و بالنسبة الى اهم الارتفاعات
و الانخفاضات لهذا الأسبوع، نجد أن سهم Sourbat حقق ارتفاعا بنسبة 24% و سهم
Sotutel بنسبة 9,5% و سهم Sifat بنسبة 8,6% و سهم Sanimed بنسبة
8,5% و اخيراً سهم
Sotimak بنسبة 5,9%.
و بالنسبة الً اهم الانخفاضات
نجد أن سهم Modern Leasing حقق انخفاضا بنسبة 8,9%
و سهم Electostar بنسبة 7,5% و سهم
TunisieLeasing بنسبة 6% و سهم BTE بنسبة 5% و سهم AETEC بنسبة 5,5%.
