جاء في تدوينة للناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “رمضان بن عمر” بعد أن تم تصنيف تونس و المغرب و الجزائر ضمن القائمة الفرنسية لتشديد الحصول على التأشيرة، تأكيد بأن حصول المواطن التونسي على التأشيرة الفرنسية أمر صعب سلفا، ثم تساءل بن عمر عن ادعاءات الرئيس الفرنسي بمساندته و معاضدته لتونس، و هو الذي اتخذ قرار ترحيل 3000 تونسي و اعادتهم أَذِلاّءَ إلى أرض الوطن علما و أنّ لدى أغلبهم مسارات قائمة لتسوية وضعيتهم القانونية!
إن عودة هذا الكم الهائل من التونسيين إلى أرض الوطن، ستكون له انعكاسات سلبية على الدولة، خاصة في ظل الإنهيار الإقتصادي و الضعف المالي و انتشار البطالة!
نص التدوينة:
“الفيزا بطبيعتها تشديد في الاجراءات وماكرون المتشدق بمساندة تونس في احلك ظروفها يريد ترحيل اكثر من 3000 تونسي لدى اغلبهم مسارات قائمة لتسوية وضعيتهم القانونية وفي نفس الوقت تونس تمنع اكثر من 20000 مهاجر من الوصول للضفة الشمالية وتعترض مهاجرين بحرا لترحلهم برا نحو الحدود الليبية بمن فيهم اطفال ونساء”.
بلال بوعلي