على هامش إغلاق قنوات نسمة و الزيتونة و إذاعة القرآن الكريم، نطرح سؤالا ملحا.. لماذا لا يقع تنقيح القانون من أجل توفير الحماية اللازمة للقنوات التلفزية و الإذاعات؟ خاصة و أن هذه المؤسسات تعتبر مواطن شغل هامة و حساسة للعديد من الموظفين و العملة، و خاصة الفنانين و الصحفيين و غيرهم… فما ذنب هؤلاء أمام القوانين البالية التي عفا عنها الدهر، دون أن تتغير أو تنقح!
كان في إمكان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن تصادر مؤسسة نسمة و غيرها بصفة حينية.. إلى أن يتم التفويت في القناة من جديد لصالح القطاع الخاص من مسؤولين جدد.
و لكن للأسف تعسفت الهيئة على كل هذه الجهات الإعلامية، و أعطت الأمر النهائي بإغلاقها و بالتالي إحالة كل من فيها على البطالة، مئات الصحفيين و العاملين و التقنيين أصبحوا بلا عمل في رمشة عين، و في قرار صدر دون أن يراعي كل هذه الفئات التي ستنضم للعاطلين و ترفع أكثر من سقف البطالة.
من جهة أخرى أكد “زياد الريبة” الممثل القانوني والمدير العام لقناة نسمة، أن نسمة لم تكن يوما قناةً خارجة عن القانون، بما أنها أبرمت عقدا مع الدولة التونسية ما قبل الثورة.
مؤكّدا بأن القناة سعت في أكثر من مرة إلى تسوية وضعيتها مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.. إلا أنها وجدت مماطلة منها.
كما صرّح الإعلامي “محمد بوغلاب” في ندوة صحفية مباشرة حول إغلاق قناة نسمة، أن الفضاء الأوروبي و الأمريكي سمح ببث القناة، علما و أن هذه الجهات لا تسمح بذلك إلا إذا كانت وضعية القناة القانونية والمالية سليمة 100%.
و من المنتظر أيضا بالإضافة إلا مجموعة القنوات التي ذكرناها و تحدثنا عنها إغلاق قناة حنبعل، و بالفعل أكد “هشام السنوسي” عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أنّ قناة حنبعل معنية أيضا بهذا القرار و بحجز المعدات لكنه لم يُنفذ بعد، داعيا القناة إلى التوقف التلقائي عن البث.
يُذكر أنه تم يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة “نسمة تي في” و إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين في عيون الهايكا، وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة.
كما تم إيقاف بث قناة “الزيتونة” الخاصة منذ ما يُقارب الشهر.
يبدو أن هذه القرارات المتتالية سيكون لها تأثير جد سلبي على الطاقات البشرية التي كانت تزاول عملها بهذه القنوات.. و القنوات نفسها ستواجه خسائر كبيرة بسبب توقفها عن البث، لذلك نرجو و نلتمس من الهايكا مراجعة القوانين، و الإكتفاء بالتجميد الوقتي ثم التفريط في هذه القنوات لمن سيتعهد بحسن إدارتها، فتونس ليست في حاجة إلا المزيد من الإنتكاسات المالية و ارتفاع نسب البطالة و الفقر أكثر!
