استضاف برنامج «L’Expert « في حلقته السادسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن تقييم أداء البنوك التونسية وفيما يلي نص الحوار:
السيد هشام بن فضل: مستشار مالي
ان للوضع السياسي ومناخ الاعمال في تونس تأثير كبير على البورصة خاصة عندما نتحدث عن عنصر الثقة ولا نتحدث هنا عن الثقة في السوق فقط وإنما كذلك عن الثقة في تونس كاقتصاد وتجدر الإشارة هنا الى ان نقصان الثقة في السوق يؤدي الى ضرر المؤسسات وأولها تضررا هي البورصة ويوجد هنا تصور من الأشخاص المشاركين في البورصة اذ نجد اشخاص لديهم معلومة قبل الاخرين وكذلك نجد المهلة المضبوطة وهذا الامر لا يمكن ان يطور البورصة ويمكن أيضا انه لأول عام منذ بعثت بورصة تونس تقوم بخسائر سنة 2019 وهذا بمثابة الجرس الذي على الجميع التفطن له وهناك أيضا إمكانيات أخرى لتطوير البورصة وهذا امر مهم لان الاقتصاد مبني على التبادل ويجب ان تكون فيه مؤسسات تبادل أوراق مالية كالبورصة والتي هي مؤسسات محترمة وبحجم كاف و بها سيولة حتى يزدهر كل الاقتصاد.
وفيما يتعلق ببنك تونس العربي الدولي فهو بنك يحتل المرتبة الأولى في تونس منذ مدة طويلة وهو بنك منظم ولديه حافظة أوراق كبيرة فمن الطبيعي ان يحتل المرتبة الأولى في السوق التونسية فالتمويل في بنك تونس العربي الدولي مثلا في سنة 2019 تراجع مقارنة بالبنوك العمومية التي بدأنا نرى نتائج إعادة هيكلتها التي حدثت سنة 2017 و2018 وقد عادت البنوك العمومية وأخذت مكانها الأصلي في السوق اذ يمكن ان نقول اليوم بالرجوع الى ارقام البنوك ان تمويل الاقتصاد متأت في اغلبه من البنوك العمومية وهذا يبيّن ان الدولة مازالت تقوم بدورها في تمويل الاقتصاد وهو ما نراه حسب نتائج الأرقام.
ويوجد أيضا بعض البنوك الأخرى والتي بالتغيرات التي حدثت سنة 2019 كالبنك العربي لتونس الذي عرف مديرا عاما جديدا والذي اعطى في الثلاثية الأخيرة من السنة دفعا للبنك. ويوجد بنوك أخرى كالاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة انخفضت ودائعه ولكن في المجمل وفي الخمس المراتب الأولى نجد تقريبا نفس الشيء والرسالة التي نجدها اليوم مرتبطة بالاقتصاد وهو انه سنة 2019 يمكن ان نتذكرها كسنة ارتفع فيها التضخم والبنك المركزي رفّع في نسبة السوق المالية فالبنك هنا يتكون أساسا من ودائع والتمويل والخدمات التي نجد فيها تحويل وخلاص ففي سنة 2019 ارتفعت الودائع بنسبة 8 بالمائة بمعنى الأموال المجمدة لستة شهور او أكثر وارتفع التمويل ب 4 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
وهنا يمكن القول في المجمل ان في الاقتصاد الفاعلين الاقتصاديين يدّخرون في البنوك أكثر في الاستثمار فالمناخ العام خلال الستة شهور الأخيرة والستة شهور التي سبقت الانتخابات فان كل هذا يؤثر على الاقتصاد وعلى المساهمين في الاقتصاد وبما ان الرؤية غير واضحة فان الادّخار يرتفع أكثر من التمويل لان هذا الأخير مرتبط بتمويل الاقتصاد والشركات الفاعلة في الاقتصاد والتي تعطينا النمو وهذه هي الأرقام التي يمكن ان نراها بصفة أولية.
وبالرجوع الى البنوك العمومية، فقد حدثت في السنوات الأخيرة ثلاثة أمور مهمة بدأت منذ سنة 2013 وقد خرج وقتئذ امر حكومي نزع اجبارية البنوك العمومية استعمال قانون الشركات العمومية خاصة في الصفقات والتسميات ثم صار تخفيض في راس المال على بنكين ولكن تغيير مجلس الإدارة وانتداب مسيّرين مختصين فقد كانت مجالس الإدارة في البنوك العمومية من ممثلين ومؤسسات عمومية أي انه تصرّف سياسي أكثر منه اقتصادي والأمر الثالث الذي يعتبر هام جدا وأعطى نتائج جيدة هو ان المديرين العامين الذين وقعت تسميتهم في سنة 2017 وقع تعيينهم حسب معايير مهنية وهذا يعتبر درسا مهما للاقتصاد ككل و للشركات العمومية خاصة و انه عند تحسين الحوكمة فإن الإدارة تتحسن ويكون هناك حرية اكثر في التصرف فالشركات العمومية يمكن ان تعطي نتائج جيدة دون ان نضطر الى خوصصتها وهذا هو الذي رأيناه سنة 2019 في البنوك العمومية فإذا كانت الدولة تتصرف في الشركات العمومية مثلما تتصرف في البنوك العمومية توجد إمكانية كبيرة في تحسين مردوديتها في المستقبل.
وفيما يتعلق بتراجع القروض المسندة الى العائلات فهي مرتبطة بارتفاع نسبة الفائدة وبالعائلات التي كانت لديها إمكانية الاقتراض من البنوك أصبحت اصعب والأجور لم ترتفع كما ارتفعت نسبة الفائدة فمثلا الربح في البنوك ارتفع تقريبا ب13 بالمائة ولكن الأجور ارتفعت ب6 بالمائة بمعنى يوجد ضغط كبير على العائلات والمواطنين هو يتمثل في ان قدرة التمويل لدى البنوك تراجعت ففي سنة 2018 صار تضخم ورافقه استيراد كبير الامر الذي أدى بالبنك المركزي اختيار الضغط على النسبة RATIO للتقليص من التوريد و رفّع في نسبة الفائدة للتقليص من التمويل وقد اثر هذا الامر على حد السواء على الشركات وكذلك على العائلات وهنا وبما ان نسبة التضخم تراجعت فمن المتوقع ان يقوم البنك المركزي في اجتماعه القادم بالتخفيض في نسبة الفائدة وبالتالي سيرتفع التمويل تلقائيا وبالتالي الاستهلاك وسيتجه الفاعلين الاقتصاديين الى الاستثمار ونتمنى عندما تتحسن الرؤية لدى الحكومة وفي الاقتصاد ستتحسن الأوضاع وتتسرّع.
وبالنسبة لوضعية الاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة «« UBCI » فهي وضعية خاصة لأنه حدث تحويل وتبديل في المساهمة ويجب ان نترك العملية تتم بأكملها وبعد ذلك ندرس تأثيرها.
وهنا هناك بنك اخر صارت به عملية مهمة في سنة 2019 والذي هو البنك التونسي الكويتي BTK والذي فوت في الحصص التي لديه في العديد من البنوك في افريقيا و لديه اليوم 80 بالمائة لدى الدولة التونسية وهنا نتساءل عن الذي سيحدث سنة 2020 في هذا البنك و الذي من المتوقع ان يكون هذا الملف ضمن الملفات التي ستعمل عليها الحكومة القادمة ويوجد في هذا الموضوع العديد من التأويلات.
وعموما نلاحظ هنا ان الاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة UBCI و البنك التونسي الكويتي BTK مساهميهم كانت بنوكا فرنسية و خرجت من تونس وقلّصت من مساهمتها وهذا لان البنوك الفرنسية في حد ذاتها غيّرت من استراتيجيتها في شمال افريقيا و هي متوجهة الى أسواق أخرى وبالرقمنة و خاصة انها ترى ان أسواق افريقيا تأتي بالمشاكل اكثر منها بالربح وبالتالي هو تغيير استراتيجي في العالم اثّر أيضا على هذه البنوك في تونس وهي عملية تحدث في الحين ولا نستطيع تحليل تأثيرها إلا عندما تنتهي العملية.
وبالنسبة لمعايير التقارير المالية العالمية، فعندما تطبق تونس هذه المعايير فالمهم ان تدخل الى السوق العالمية لان الاستثمار الدولي عندما يحلل المناخ في بلد ما يحلل سهولة دخوله وهو امر لابد لنا من الدخول فيه.
والى جانب ذلك، هناك إجراءات أخرى قام بها البنك المركزي والتي ستغير المناخ في تونس وخاصة للحرفاء ففي أواخر سنة 2018 حدث بيان خلق مؤسسات الاستخلاص والتي جاءت في قانون البنوك لسنة 2016 ويوجد اليوم رخص سيتم إعطائها هذه السنة للشركات الأولى التي ستبدأ العمل الامر الذي سيساعد على تطوير الاستخلاص بالهاتف الجوال فالمؤسسات والبنوك سيدخلون في هذه السوق الجديدة التي ستقلص من النقود الموجودة خارج البنوك.
ويوجد أيضا موضوع الرقمنة وهو موضوع انخرطت فيه العديد من البنوك لاستعمال الهاتف الجوال وتحسين الخدمات و إضافة الى ذلك خلق البنك المركزي منذ بضعة أسابيع صندوق الارسال التنظيمي بمعنى انه في السابق كانت البنوك التي تشتغل في السوق تخاف من مراقبة البنك المركزي للامتثال. و الآن تم ادخال فكرة جديدة وتتمثل في تحليل المخاطر فأي بنك لديه فكرة جديدة في تحسين التنظيم بالقانون يأخذ المشروع للبنك المركزي الذي يقوم بتحليله وتجربته في البنك المركزي وإذا كانت فيه منفعة للقطاع البنكي خاصة وللشركات يمكن ان يكون فيه تحسين للقوانين لكل المؤسسات وهي أمور تظهر اننا دخلنا في ثقافة جديدة والتي ستعطي ثمارها في المستقبل.
