تغطية: هاجر عزّوني
إن الحاجة اليوم إلى ثقافة استهلاكية من وجهة نظر المستهلك أصبحت معقدة وفي غاية الصعوبة فيما يعرف اليوم بالعولمة والخصخصة والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتي غلب عليها وجهة نظر المنتجين وترتب عن ذلك تقديم كم هائل من السلع والخدمات وعرضها في معظم الدول والأسواق وهو ما يعرف بالماركات وكل هذا أدى إلى تغيير نمط حياتنا في الأكل والملبس والشكل بل وفي التفكير والثقافة ومحاكاة الدول المنتجة.
وعلى هذا الأساس نظمت الجمعية التونسية للمختصين في مجال التسويق والاتصال لقاء ودّيا على طاولة الفطور مع المسؤولين في مجال التسويق والاتصال من مختلف الشركات المنتجة للمواد الاستهلاكية خاصة الغذائية في دورتها التاسعة ونظمت هذه الدورة بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك تحت عنوان «المعهد الوطني للاستهلاك لتوعية المستهلك وترشيد الاستهلاك» بإشراف ومحاضرة السيد طارق بن جازية وبعض أعضاء المعهد.
وتمحور النقاش هذا اللّقاء حول كيفية تعامل المستهلك التونسي مع المنتجات في هذا العصر كما وقع عرض نتائج تحاليل واختبارات المقارنة التي أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك وذلك لمعرفة مدى مطابقة المنتوج لمعايير الجودة وتمّ
التركيز في هذا اللّقاء على منتوج ثاني مركز الطماطم مع ترتيب العلامات حسب الجودة.
ولمزيد التعمّق في هذا الموضوع ومضمونه استجلينا آراء بعض المسؤولين عن الهدف من هذا اللّقاء وآفاقه.
أيمن بن فرج (مسؤول عن الاتصال بالجمعية التونسية للمختصين في مجال التسويق والاتصال)
بُعثت الجمعية سنة 2012 وتهدف الى جمع المديرين والمسؤولين في المجال التسويقي والتجاري والاتصالي، واليوم هو الدورة الثانية لفطور الصباح وهو لقاء عبارة عن اجتماع ودّي يقع خلاله تبادل الآراء حول موضوع معين يخص التسويق أو الاتصال وإبراز أهم ما جدّ فيه من تطورات وتم تنظيم لقاء اليوم بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك بإشراف المدير العام والموضوع انحصر حول الاستهلاك لأنّ الاستهلاك يهمّ الفئات العمرية وهي الطفولة والشباب والكهولة كما وقع التطرّق الى بعض المنتوجات الموجودة بالمساحات التجارية الكبرى والتغييرات التي قد تطرأ عليها في مختلف العلامات وقد حضرت عدّة مؤسسات مثل دليس دانون والمغازة العامة وبولينا وغيرها وكّل الشكر لضيفنا السيد طارق بن جازية الذي أفادنا بإحصائيات جديدة والاختبارات وترتيب المنتجات خاصة الطماطم في السوق التونسية.
طارق بن جازية (مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك)
في إطار المهام الموكولة إليه في مجال انجاز تحاليل واختبارات المقارنة ونشر نتائجها مثل منتوج ثاني مركز الطماطم وهو المنتوج الابرز من خلال تصديره من البلاد التونسية في العالم والمواطن التونسي من بين أوّل المستهلكين لهذا المنتوج في حدود 10كغ في السنة للفرد الواحد.
هذه التحاليل ترتكز على عدّة معايير منها التأشير الخارجي للمنتوج ومدى توفّر نسبة المادة أي مدى تركيز مادة الطماطم بالمنتوج والشوائب المعدنية التي هي من ضمن الأمور التي قمنا بتجربتها وأوليناها الأهمية الكبرى من خلال تحاليلنا.
الهدف من هذا العمل هو إبراز المنتوج للمستهلك التونسي ليس ترتيب العلامات من خلال توعيته وإرشاده الى كيفية التعامل مع هذا المنتوج ومحتواه وخاصة توعيته إلى وجوب التثبت مما كُتب على المنتوج من الخارج ومكوّناته وبقطع النظر عن الترتيب النهائي نحن ندعو المصنّعين إلى تحسين التأشير الخارجي لأننا وجدنا أن هناك بعض المعطيات إلاّ أنه تنقصها نصائح ما بعد الفتح التي لابدّ من ذكرها خارج هذا المنتوج إلى جانب أن بعض المنتوجات تضع على الغلاف الخاجي أنها منتوج طبيعي ومن المعروف أنّ الطماطم هي منتوج طبيعي بطبعه وهذه تُعتبر زوائد لا أهمية لها أمّا المسألة الثانية وقد بيّنت عملية الاختيار أن «المنتوج الموزّع» وهو العلامة رقم1 يعتبر ذا جودة حسنة إجمالا باعتباره تحصّل على المرتبة الثانية وسعره منخفض مقارنة بالعلامات الأخرى (أرخص من 250 إلى 300 مليم) لذا ليس بالضرورة أنّ المنتوج الأغلى هو المنتوج الأفضل فهذا خطأ شائع لدى معظم المستهلكين فالعلامات المصنّعة هي علامات ذات جودة خاصة في منتوج ثاني مركز الطماطم وسنواصل في انجاز التحاليل من خلال القيام بعمليات تذوّق المنتوج وكيفية استعماله.
فيما يخص صناعة ثاني مركز الطماطم فنحن نملك منتوج مُتميّز وسليم ويتمتّع بجودة عالية لأن أغلب المنتوجات تحصّلت على عدد 20/10، فكل المنتجات لها المعدّل المطلوب لكن باختلاف الدرجات.
هناك بعض المنتوجات التي تخضع لمعايير الجودة وتتميز عن بعض المنتوجات الأخرى حيث وجدنا مجموعتين، كما يوجد وللأسف بعض منتوج ثاني مركز الطماطم يباع في مسالك توزيع غير منظمة وقمنا بتحليلها فوجدناها لا تتوفّر فيها مواصفات الجودة لأن نسبة التركيز لمادة الطماطم الموجودة بهذا المنتوج جدّ ضعيفة، لذا لابدّ من الابتعاد عن المسالك غير المنظمة خاصة منتوج ثاني مركز الطماطم التي تباع خاصة بالسوق الأسبوعية لأنها لا تخضع للرقابة ولا تملك الجودة الكافية.
وحسب الترتيب فإننا نجد أنّ علامة جودة تتصدّر المرتبة الأولى تليها علامة رقم1 ثم تليها علامة نابلية التي تليها علامة سيكام وتتصدر المرتبة الخامسة علامة زقلي وتليها علامة Le petit paris ثم تليها علامة قرطاج وعلى إثرها نجد علامة أميرة وأمّا علامة Cap d’Or فتأتي في المرتبة التاسعة وتليها سوكوبا ثم الرفيعة وفي المراتب الأخيرة نجد ستيكاب ثم بنينة وأخيرا عبيدة وللتذكير فإنّ الهدف من عملنا ليس توزيع المراتب ونحن لا نُميّز علامة عن أخرى بل نعمل على تحسين الجودة ويكون المنتوج ذو جودة عالية في إطار تنافسي. فالغاية من تحاليل واختبارات المقارنة هي أولا تحسين الجودة وتوفير المعلومة الكافية للمستهلك ليصبح قادرا على اختيار منتوجاته بكل عقلانية وبدراية ووعي إلى جانب كل ذلك فإنه لابدّ للصناعيّين من احترام المعايير الفنية وتقديم منتوج مناسب لفائدة المستهلك التونسي.
وقد دام هذا الاختبار مدة 14 شهرا حيث واجهتنا العديد من الصعوبات خاصة في مستوى التحاليل وقد اشتغلنا على حوالي 14 علامة تجارية.
دارين الدقّي (مديرة تحاليل واختبارات المقارنة)
المعهد الوطني للاستهلاك يقوم بالدراسات والبحوث التي تتناول الجوانب العلمية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية لاستهلاك المنتجات والخدمات كما يساهم في إعداد وتجميع الوثائق العلمية والفنية والقانونية ذات الصلة بمجالات الاستهلاك وحفظها وتيسير الاستفادة منها وكذلك نشر نتائج التحاليل واختبارات المقارنة وإعلام المستهلكين والمهنيين بها ووضع هذه النتائج على ذمة السلط والهياكل المعنية والتعاون مع المؤسسات الشبيهة في الداخل والخارج..
لذا فقد تحدثنا اليوم عن تحاليل واختبارات المقارنة في تونس وهي موجودة منذ سنة 1929 في العالم وتعتبر تونس هي الأولى في العالم العربي التي تشتغل على تحاليل واختبارات المقارنة وقد تم تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بانجاز هذه المهمة ونشر نتائجها. وتُعرف تحاليل واختبارات المقارنة بأنها عملية تقوم على المقاربة بين مجموعة من العلامات التجارية لمنتوج واحد (أو خدمة) وذات استعمال متماثل، قصد توفير المعلومة العلمية والموضوعية للمستهلك والتي ينبني عليها اختياره وبالتالي فإن تحاليل واختبارات المقارنة لا تعتبر عملية لمراقبة جودة المنتوج أو مدى مطابقته للمواصفات وإنما تتجاوز ذلك لتنطبق على أداء المنتوج أو الخدمة وتلبيته لحاجيات المستهلك.
وقد قمنا اليوم بنشر نتائج تحاليل واختبارات المقارنة لمادة «ثاني مركز الطماطم»، واخترنا هذه المادة لكثرة استهلاكها من المواطن التونسي وبالتالي فقد ارتكزت عملة التقييم والترتيب على خاصيات أربع وهي على التوالي الوزن (15%) ثم نسبة التركيز (50%) ثم الشوائب المعدنية (30%) ثم التأشيرة (5%). لذا فإن منتوج ثاني مركز الطماطم يعتبر مرضيا اجمالا مع تسجيل فوارق بالنسبة للمعايير الفردية.
كما سيعمل المعهد الوطني للاستهلاك مستقبلا على اتمام هذه التحاليل بتحاليل ميكروبيولوجية وتحاليل تذوّق للتعرف على قيمة العلامات المروّجة.