منذ أكتوبر 2014 اختفى الزيت النباتي من كل أصناف مغازات التجارة و خاصة عند العطارة في مختلف الأحياء و مع ذلك تؤكد وزارة التجارة أنها تستورد الزيت النباتي بانتظام بل و في إحدى المناسبات أعلنت تلك الوزارة أنها زادت في الكمية المستوردة و ذكرت بالمبلغ المالي الذي أضافته وهو بالعملة الصعبة لكن الزيت النباتي بقي مفقودا بالنسبة للعموم بل إنّ من يستغلون الزيت النباتي طالبوا بلغة التهديد الترفيع في الثمن و هذا منتهى الوقاحة وقلة الحياء و الانحطاط الأخلاقي و تحدي الدولة في مفهومها الواسع ومع ذلك فإن وزارة التجارة لا تتحرك رغم زعمها أن أعوانها في المراقبة بالمرصاد للتجاوزات فعن أي مراقبة تتحدث وزارة التجارة فإلى اليوم لا يوجد هذا النوع من الزيت الذي نستورده بالعملة الصعبة رغم أن الحملات الأمنية كشفت آلاف اللترات في مخازن سرية غابت عن أعوان وزارة التجارة بل جاء الخطر من جهة رواد عن وجود مخزن يعاد فيه تعليب الزيت النباتي في أوعية من العلامات الأخرى ويباع في الأسواق بأثمان باهضة و هكذا تصبح العملية جريمة مضعفة أولا الاستيلاء على بضاعة عامة ثم الغشّ في تسويقها و هنا على وزارة الصحة التدخل لأن العملية تحولت إلى جريمة خطيرة… كل هذا و وزارة التجارة في نوم عميق وتنجح بأنها تستورد الزيت النباتي للشعب الكريم… توبوا إلى ربكم فهذا تقصير في أداء المهمّة و إشتراك عن قصد في استيلاء المهربين و المجرمين على الزيت النباتي منذ وصوله أرض الوطن فهناك عصابات تتسلم الكميات ثم تتولى التصرف فيها… هذا و توهمنا وزارة “الباهي” بأنها تقوم بواجبها فهذا من الأسماء الأضداد لأن “الباهي” من المفروض أن يضمن توفيرها في السوق لا أن يغمض عينيه ويكتفي بصرف العملة الصعبة … أتهم الوزارة بأنها شريك عصابات التهريب…. ولكن إذا كانت عاجزة عن توفير الزيت حق الشعب الكريم فالتتوقف عن توريده وتترك العملة الصعبة في البنك المركزي و لكن أين الضمائر الحية وأين الشعور بالمسؤولية؟؟
محمد الكامل
