العلاقات التونسية السعودية ضاربة في عمق تاريخ البلدين .فلقد قام الزعيم الحبيب بورقيبة بجولات دولية بين سنة 1948 و 1951 كان الهدف منها تدويل القضية التونسية وجمع المال للكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وقد استقبل جلالة الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمان آل سعود الملقب بملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها في سنة 1951 أي قبل وفاته بسنتين زعيم الحركة الوطنية التونسية الحبيب بورقيبة برفقة المرحوم محمد المصمودي الذي أصبح وزير خارجية تونس بعد الاستقلال تحديدا سنة 1970 بعد أن تقلد مناصب عدة في الدولة التونسية .وقد قدم الملك عبد العزيز آل سعود للحبيب بورقيبة أثناء هذه الزيارة دعما معنويا وكذلك ماليا لا بأس به كان منطلقا لتسليح الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي ودعم جيش التحرير.
وفور استقلال البلاد التونسية سنة 1956 بدأ التبادل الدبلوماسي بين الرياض وتونس وكانت أبرز المحطات في العلاقات التونسية السعودية فيما بعد زيارة الملك فهد بن عبد العزيز تونس سنة 1979 حين كان وليا للعهد وبعدها زارها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عام 1988حين كان أميرا ثم كانت زيارة الملك عبد الله الى تونس حين كان وليا للعهد وذلك عام 1988 ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد السلطة وهو يواصل ما سارت عليه المملكة من سعي لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات والوقوف مع تونس والتونسيين في كل المجالات
وشهدت سنة 2016 لقاء بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وذلك خلال الزيارة التي قام بها فخامته الى الرياض ،كما شهدت السنوات الأخيرة عدة لقاءات بين القائدين على هامش أعمال القمم العربية والإسلامية مثل اللقاء الذي جمعهما في سنة 2017 على هامش القمة التي عقدت في منطقة البحر الميت والذي كان مناسبة لإثارة مجالات التعاون بين البلدين.
و ما الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الى تونس في 28نوفمبر 2018 سوى امتداد لجسور طويلة من التواصل بين البلدين وتعميقا للعلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية وإيمانا من سموه الملكي بمواصلة هذا الطريق الذي افتتحه أجداده ويرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
و قد وقعت تونس والسعودية عددا من اتفاقيات التعاون تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري كما تم إبرام اتفاقيات تدعم القطاع الخاص في البلدين لوضع خارطة طريق تساعد على الزيادة في حجم الاستثمارات البينية خصوصا في قطاعات الصناعات الصيدلية والصناعات الغذائية والتعدين والعمل على إرساء شراكات في الغرض فضلا عن اتفاقية في مجال الإسكان والتعمير.
مما دفع التعاون الثنائي في عديد المجالات وخاصة منها المجال الاقتصادي وتطوير الاستثمارات والتبادل التجاري والتعاون المالي والفني و ساهم في مزيد تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى مستويات أرفع خاصة في ضوء الإرادة السياسية التي تحدو الجانبين وتجسيما للتوصيات المنبثقة خلال الزيارات الرسمية المتبادلة.
