جاء في تدوينة لماهر زيد على صفحته في الفايسبوك ما يلي:
انتهى منذ قليل اجتماع باقليم الحرس الوطني بالقيروان.
انتظم اللقاء الذي انعقد بمناسبة قدوم العميد لطفي الى الجهة لتعزية أسرة شهيد الحرس الوطني فيصل بن اسماعيل رحمه الله الذي دهسه أحد المهربين . ففي حضور الإطارات الأمنية الممثلة لكافة الاسلاك و الاختصاصات بالجهة انحرف براهم عن صميم موضوع الاجتماع و وجه اتهاما حرفيا لشخصي متهما ايايا بتنظيم حملة اعلامية ضده و كذلك النائب عماد الدايمي حسب زعمه . تفاعل الحاضرون ببرود تام مع “تحريض” براهم ضدي في حين تصدى له أحد الحاضرين رئيس احدى الفرق النشيطة بالقيروان حرفيا : “انت ما تجيش آمر حرس وطني” . أحمل المدعو لطفي براهم من هذا اليوم و الى غاية مثوله خلال اسابيع للتحقيق في جريمة عملية المنيهلة المركبة و المفبركة ( ماي 2016) أحمله مسؤولية أي حركة طائشة او غير مسؤولة.
و في تدوينة ثانية أكد أن
فبحيثو الحيوط عندها وذنين و هضاكة هو صدر عن “نقابة الأمن الجمهوري” : “نقابة الامن الجمهوري على اثر وفاة زميلنا بالحرس الوطني بايادي الغدر و الخيانة .. على يد مهرب تابع لاباطرة التهريب و الفساد .. رحل وترك ايتاما و لوعة ام ريفية بسيطة صادقة …. نعلم جميع الاطراف انه سبق لنا كممثلي نقابة الامن الجمهوري و ممثليها بالقيروان ان قدمنا ملف ثابت بالدليل والبرهان بخصوص تورط احد رؤساء مناطق الامن الوطني باقليم القيروان للاحد القيادات السامية بوزارة الداخلية (مدير عام) اين فتحت الابحاث للتو وكنا ننتظر قرارا حاسما لكن الى حد الساعة لم يتخذ اي اجراء في رئيس المنطقة (مرت اربع اشهر والحال على ماهو عليه ) …… و هاهي النتيجة .. وهذا دليل عن الحماية القوية التي يتمتع بها المهرب بتونس .
ترى دموع التماسيح عند وفاة احد الزملاء من البعض علما وانهم شركاء في الجريمة
لدينا تسجيل صوتي لرئيس المنطقة يثبت تورطه في التهريب و سبق ان قدمناه لوزارة الداخلية و بدون جدوى (المهرب اقوى من الدولة و من الداخلية )”
و قد صرح لطفي براهم آمر الحرس الوطني، خلال جلسة استماع له عقدتها اليوم الإثنين، لجنة الامن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، بانه تم خلال السنوات الثلاث الماضية، إحالة 3517 شخصا من بينهم أجانب على القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين بلغ إجمالي القضايا التي رفعت خلال نفس الفترة 1800 قضية.
وأكد براهم، على وجود تنسيق على مستوى أجهزة الاستعلامات في تعقب وملاحقة المتورطين في الإرهاب، فضلا عن “تنسيق مركزي وجهوي مع السلط الأمنية و العسكرية” مع مراجعة مستمرة للنيابات العمومية على النطاق الجهوي، عند تسجيل اية شبهة تتعلق بالإرهاب .
وشدد على ان مكافحة الارهاب “هو جهد يومي مستمر “، مؤكدا وجود عمليات معقدة و استباقية، وكذلك تخطيط عملياتي و تبادل للمعلومات لقوات سلك الحرس الوطني بمختلف تفرعاته مع السلطات الأمنية و العسكرية .
وبخصوص العلاقة بين قوات الحرس و النيابة العمومية في مجال مكافحة الارهاب، أفاد براهم، الذي عين في منصبه في شهر ماي 2015 خلفا لمنير الكسيكسي، بان “النيابة العمومية في الجهات أو على مستوى القطب القضائي لمكافحة الارهاب، هي من يقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم بتهم تتعلق بالارهاب من عدمه، طبقا لفصول قانون مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال” .
وفي رده على تساؤلات عدد من النواب و أعضاء لجنة الامن و الدفاع، حول العمليتين الأمنيتين بالمنيهلة (من ولاية أريانة) وبن قردان (من ولاية مدنين)، قال براهم “إن عملية المنيهلة المعروضة اليوم على انظار القضاء، هي عملية نوعية ولم تنته بعد، ومكنت من الكشف عن خلايا نائمة عديدة، خططت إحداها لاستهداف وزير الداخلية”.
وأضاف ان تلك العملية “كانت في جميع مراحلها تحت اشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد أنذاك ووزير الداخلية ، مؤكدا ان تلك العملية الاستباقية “أنقذت العاصمة و مدنا اخرى من بينها سوسة من عمليات إنتحارية” ،حسب تعبيره.
كما ذكر بان عملية المنيهلة، مكنت من القبض على 23 شخصا كانوا جميعهم محل تفتيش، كما كشفت عملية اختراق الخلية عن تهديدات جدية، مما دفع قوات الحرس الوطني الى مراجعة المسؤولين السياسيين لطلب الاذن بالتدخل و ايقاف عناصرها .
وقد جدت عملية المنيهلة في 11 جوان 2016 ، وتحديدا في منطقة “الصنهاجي”(بولاية اريانة)، واسفرت عن قتل ارهابيين إثنين واعتقال عدد آخر منهم، وحجز كميات من الاسلحة و المتفجرات.
وصرح آمر الحرس الوطني، بان الايقافات و التحقيقات و الاختراقات المتعلقة بقضية المنيهلة، مكنت من الكشف عن مخازن للاسلحة و المتفجرات في مناطق بنزرت و حي التضامن و في الجنوب التونسي .
من جهة اخرىّ، انتقد براهم ما أعتبره “تسريبات ومعطيات مخالفة للقانون، تم الكشف عنها وعرضت حياة اعوان سلك الحرس الوطني وعائلاتهم للخطر”، على حد قوله، مشددا على ان المعلومات المسربة “كانت خطيرة جدا واضاعت على القوات الامنية فرصة الكشف عن خلايا نائمة اخرى” .
وأكد بخصوص الانتقادات التي وجهت لسلك الحرس الوطني، على خلفية الايقافات التي رافقت عملية المنيهلة، أن جميع الاجراءات التي أتخذت خلال تلك العملية “كانت قانونية”، مشيرا الى مطالبة السلك بفتح محضر عدلي و قضية عدلية بشأن تلك التسريبات، والى إمكانية رفع دعوى لدى القضاء العسكري.
أما بالنسبة إلى العملية الأمنية ببن قردان من ولاية مدنين، والاشتباكات التي جدت مطلع شهر مارس 2016 والانتقادات التي حامت حولها، فقد قال براهم “قد يكون حصل سوء تقدير خلال تلك العملية، ولكن هدف الارهابيين المسلحين لم يكن يقتصر على مدينة بن قردان وكانت المخططات (الارهابية) اكبر “.
وأقر بأن السلطات الامنية “كانت على علم مسبق بوجود نوايا لاستهداف دوريات ومراكز حدودية من قبل الارهابيين المسلحين، الذي وجدوا الصد من اهالي بن قردان “، على حد تعبيره .
وكانت مواجهات مسلحة قد جدت في منطقة بن قردان، بين قوات الامن و ارهابيين مسلحين مطلع مارس 2016 ، واستمرت عدة أيام و خلفت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين و قوات الامن و الجيش (19 شخصا)، كما تم خلالها القضاء على 36 ارهابيا و إعتقال آخرين.
وفي تعقيبه على سؤال موجه من رئيس لجنة الامن و الدفاع ،عبد اللطيف المكي (كتلة النهضة)، بخصوص موقفه من امكانية فتح الحكومة لتحقيق بشأن عمليتي المنيهلة و بن قردان قال براهم “اذا ما إرتات الحكومة ذلك سنقبل، ولكن اخشى انه في صورة حصول ذلك سيتم فتح ابحاث ستمس قيادات والعديد من الاشخاص “، نافيا وجود خلافات بينه و بين قيادات اخرى ومسؤولين في سلك الحرس الوطني (احدث في سبتمبر 1956)، باعتبارها مجرد اختلافات في الرؤى.
من جهة اخرى، عدد آمر الحرس الوطني أمام أعضاء لجنة الامن و الدفاع، جملة من الصعوبات التي يشكو منها سلك الحرس الوطني، و من بينها تطوير المقرات الامنية بشكل يتناسب مع الحرب على الإرهاب التي تخوضها البلاد، فضلا عن تعصير التكوين و ورشات الصيانة، وتوفير آليات للحماية القانونية للافراد والمقرات الامنية، لا سيما مع تعرض مراكز حدودية متقدمة الى 23 محاولة اعتداء ارهابية منذ سنة 2011 .
وطالب براهم كذلك، برصد ميزانية خاصة بالطوارئ و الحالات الاستثنائية، و دعم تعاونية الحرس الوطني، وتعويض الاعوان الذين سيبلغون سن التقاعد، ودعم ميزانية اعاشة الاعوان وخاصة في المناطق الحدودية .
و قد أكد آمر الحرس يومها أنه سيتقدم بقضية ضد المدون لتعمده الثلب .
و السؤال الذي يبقى مطروحا لماذا تأخر البراهم في تقديم قضية ضد ماهر زيد مع العلم أن آمر الحرس قد وقع التمديد له بسنة بعد التقاعد .
