بيان معهد الدراسات الإستراتيجية للأمن والأزمات حول مستجدات الوضع الامني
يتزامن الإعلان عن إحداث معهد الدراسات الإستراتيجية للأمن والأزمات مع ما تشهده الساحة السياسية في تونس من تجاذبات في جميع الاتجاهات، ومع ما تعيشه البلاد من حالة من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا مع تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي عريض ووزير داخليته السيد لطفي بن جدو اللذان صنفا أنصار الشريعة ضمن التنظيمات الإرهابية، وبذلك تدخل قياداتها والمنتمون إليها والمتعاطفون معها والمساعدون لها وحتى المتعاملون معها تحت طائلة قانون الإرهاب عدد 75 لسنة 2003.
وإذ يحترم معهد الدراسات الإستراتيجية للأمن والأزمات قرارات الحكومة ووزارة الداخلية، ويعتبرها شأنا سياسيا وسياديا، فإنه يعبّر عن جملة من التساؤلات والملاحظات بهذا الخصوص في إطار مساهمته في بناء دولة الحق والمسؤولية، وتبعا لأهدافه المرسومة التي من أجلها بعث وخاصة منها إستشراف المستقبل الأمني وتفادي الأزمات:
1- كيف يمكن لرئيس حكومة ووزير داخلية أن يعلنا أنّ أنصار الشريعة تنظيم ارهابي، والحال أن قضايا الاغتيال والقتل وأحداث الشعانبي وتهريب الأسلحة لم يقع البت فيها نهائيا من قبل القضاء.
2- كيف يتم تعميم التوصيف الإرهابي على كافة تنظيم أنصار الشريعة اللذين يعدّون بالآلاف والذي ليس له وجود قانوني أساسا، والحال أن عدد المتورطين في العمليات الإرهابية لا يفوت بضع العشرات، فهل سينسحب بهذا التوصيف المنتمون لهذا التنظيم؟ وهل سيبقون مكتوفي الأيدي؟! وماذا لو غيّروا إسم التنظيم واستبدلوه بتسمية أخرى وقسّموه إلى تيارات عدة بتسميات أخرى؟؟
3- هذا التوصيف هو إعلان حرب عن تيار بأسره، فماذا أعدّت وزارة الداخلية لهذه الحرب وهل لديها الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية لفتح هذه الواجهة في هذا التوقيت بالذات؟
4- لماذا لم تكتف الحكومة بتوصيف فقط من قبضت عليهم بالإرهابين ومنعت نشاط أنصار الشريعة دون أن يعمّم التوصيف عليهم وإلزام جميع الخارقين للقانون بمستوجبات العمل الجمعياتي أو السياسي.
5- كيف ستتعامل وزارة الداخلية مع المواطنين الذين حشرت أسماءهم ووصفتهم بالإرهابيين في حين أن القضاء أنصفهم وبرّأهم من التهم المنسوبة اليهم؟
6- الى متى ستظل أساليب باحث البداية وحتى التحقيق هي نفس أساليب العهد البائد؟ والحال أن الثورة قامت من أجل الحرية والكرامة وعدم انتهاك حقوق الإنسان، فمتى ستتم مراجعة قانون الإرهاب ومتى ستتغيّر المجلة الجنائية في اتجاه حفظ حق المتهم، فنلزم باحث البداية وقاضي التحقيق بتسجيل أعمال البحث والتحقيق صوتا وصورة، ومتى سيتم إستعمال أجهزة كشف الكذب لإنارة ضمير الباحث دون اللجوء الى التعذيب والعنف اللفظي والمادي والمعنوي.
7- إلى متى سيظل بعض أعوان قوات الأمن الداخلي يتعاملون بالعنجهية المعهودة زمن ما قبل الثورة ينتهكون حرمات المساجد والمصلين كما ينتهكون الحرمة الجسدية والمعنوية للمواطنين والمعارضين والحقوقيين والصحافيين.
8- لم لا يتم إحداث هيأة رقابية على قوات الأمن الداخلي يمكن أن يلجأ لها المواطن التونسي مهما كانت صفته ومهما كانت وضعيته، للتظلم ولكشف تجاوزات وإخلالات إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي، على غرار البحث في التساؤلات حول مصير بعض المحجوز في قضايا تهريب الأسلحة في مدنين وقضية إغتيال الشهيد شكري بالعيد وبخاصة محجوز المتهم أحمد الرويسي.
9- كيف يمكن تحييد العمل النقابي صلب قوات الأمن الداخلي والنأي به عن التجاذبات السياسية والحسابات الشخصية الضيقة، وإلزامه بعدم التدخل في غير العمل النقابي الذي بعث من أجله، والمقترح في هذا الصدد تخصيص ميزانية معينة من قبل سلطة الإشراف لها وإلزام النقابات التابعة لقوات الأمن الداخلي والجمعيات التابعة لها بعدم قبول هبات أو تمويلات من غير منخرطيها.
10- لماذا لم يتم إلى حد الآن إصدار مرجعية خطط ووظائف لعمل قوات الأمن الداخلي ومرجعية كفايات تسند من خلالها الخطط الوظيفية من مدير عام ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة إلى الإطارات التي تستجيب لهاته المرجعيات، وتحترم فيها شروط الرتبة والأقدمية والاختصاص، حتى لا تتهم وزارة الداخلية بعدم الحياد، وبوجود أمن مواز، وحتى لا تتغير القيادات الأمنية بتغيير وزير الداخلية أو تغيير الحكومة، وضمانا لاستمرار العمل الأمني وحياديته.
11- لماذا يصرّ جميع من مرّوا من على رأس وزارة الداخلية على إبقاء بعض الإطارات الأمنية فاعلة رغم تورطها فعلا في قمع ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي وكانت قد أشرفت إما على إعداد مخططات القمع أو على تنفيذه؟ وكذلك الإبقاء على إطارات أمنية كانت قد تورطت فعلا في عمليات تعذيب وقتل أو في فساد مالي واداري؟؟
أسئلة يطرحها معهد الدراسات الإستراتيجية للأمن والأزمات ومقترحات نرجو أن تلقى أذانا صاغية وعقولا متمحّصة تتعامل معنا من أجل بناء تونس الحرية، تونس الكرامة، تونس الإستقرار..
