بعد أن اجتمع الرأي الأوروبي على إقرار ما تواجهه تونس من انقسام سياسي عميق، اتجه الإتحاد نحو الدعوة لمجموعة من الإصلاحات الواجب على تونس توخيها في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة احترام الدستور و الفصل بين السلط والحقوق والحريات… مع الضرورة الملحة لعودة الديمقراطية البرلمانية.
و من المُنتظر أن يقع عرض هذه الحلول على مداولات الجلسة المخصصة للملف التونسي:
1- يعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء التحدي الخطير الذي يواجه الانتقال الديمقراطي التونس ويدعو رئيس الجمهورية الى العودة للديمقراطية البرلمانية (اعادة عمل مجلس نواب الشعب )وضمان سيادة القانون.
2- مع الاعتراف بالانقسام العميق للنظام السياسي الحالي الذي حال دون تشكيل الأغلبية ، فإنه يدعو إلى إجراء إصلاح لهذا النظام مع الاحترام الكامل للنظام الدستوري ، ولا سيما الفصل بين السلطات، و في الضمان الكامل للحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
3- يشدد على أن حقوق مجتمع الميم هي من حقوق الإنسان، ويدعو الحكومة التونسية إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية وضمان المعاملة الكريمة للأشخاص المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والشواذ من قبل المسؤولين الحكوميين.
4- يشدد على ضرورة إجراء حوار على المستوى الوطني ولا سيما الحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني الشرعية الأخرى لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية ،يؤكد في هذا الصدد على الدور المهم والبناء ، في هذه العملية، للاتحاد العام التونسي للشغل ويؤكد على أهمية إشراك الشباب والنساء على وجه الخصوص في هذا الحوار.
5- يشير إلى الدور الهام لفريق دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات (DEG) التابع للبرلمان الأوروبي في بناء حوار بين المجتمع المدني والقادة السياسيين في البلد.
6- يعرب عن قلقه إزاء الصعوبات الاجتماعية – الاقتصادية الحالية والمتعلقة بالميزانية وضرورة قيام تونس بتنفيذ إصلاحات مناسبة تهدف إلى تحفيز العمالة وتطوير النمو الاجتماعي والمستدام والشامل ؛ تأسف لأن الاتحاد لم يلب التوقعات التي أثيرت عند إقامة الشراكة المميزة مع تونس.
7- يحذر من أنه في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لتونس ، من غير المرجح أن تعزز التدابير الهيكلية المرتبطة بالمساعدات المالية الكلية المسار الديمقراطي للبلاد.
8- يساوره القلق إزاء الانعكاسات على الاقتصاد المحلي التونسي الهش أصلا من جراء المسودة الحالية لاتفاقية تجارة حرة شاملة وعميقة تم التفاوض عليها بين الاتحاد الأوروبي وتونس ؛ يعتبر أن هذا عفا عليه الزمن ، ويتنازع عليه بشدة المجتمع المدني التونسي ولا يتوافق مع حالات الطوارئ في الوقت الراهن.
9- يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مواصلة الالتزام بالعمل مع الشعب التونسي من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقدم الاجتماعي ، بما في ذلك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة.
10- تؤكد ضرورة تعزيز الاستثمار والتنمية في جميع قطاعات اقتصاد البلد ومجتمعه ، ولا سيما خلق فرص العمل والحفاظ على خدمات عمومية جيدة في متناول الجميع.
11- دعم الشراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد والتي تشجع المقاربات اللامركزية ، وكذلك مشاريع التعاون التي تنفذها سلطات الدول الأعضاء والتي تساهم في تطوير الحكم الجهوي والمحلي في تونس
12- يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة تونس في الحصول على اللقاحات والمعدات الطبية الكافية للتغلب على الأزمة الصحية التي يعاني منها البلد منذ فترة طويلة.
13- تؤكد من جديد أن حرية الصحافة ووسائل الإعلام ، وحرية التعبير على الشبكة العنكبوتية ، بما في ذلك للمدونين ، وعلى الواقع بحماية حرية التجمع باعتبارها عناصر حيوية ودعائم أساسية للديمقراطية.
14- يكلف رئيسه (رئيس البرلمان الاوروبي )بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومة الجمهورية التونسية ورئيس المجلس.
بلال بوعلي
