جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

بنك تمويل المؤسسات الصغرى مول منذ احداثه 2000 مؤسسة باعتمادات جملة بنحو 440 مليون دينار

كشف مدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة نبيل زعفران اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانياء ان البنك « وهو بنك التنمية الوحيد في تونس مول منذ احداثه سنة 2005 نحو 2000 مؤسسة باعتمادات جملية تقدر بنحو 440 مليون دينار ».
واشار زعفران على هامش لقاء حواري انتظم اليوم بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل وخصص للتعريف بالبنك وبافاق عمله بهدف دفع التنمية وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى ان تونس كانت تعد 6 بنوك تنمية في بداية السبعينات الا انه اليوم لا تعد الا بنكا واحد وهو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يمول المشاريع التي تحتاج الى تمويلات من 150 الف دينار الى 15 مليون دينار.
واوضح ان البنك دخل بعد رمحلة اعادة هيكلة وتطوير ويتجه نحو التخصص في مرافقة الباعثين في فترة ما بعد بعث المشروع بهدف ضمان استدامته والمحافظة على مواطن الشغل التي سيخلقها ومساعدة المشاريع على الاقلاع ومزيد التطور خاصة وان فترة ما بعد بثع المشروع تبقى الحلقة الاضعف في ضمان استدامة المشاريع.
ولاحظ ان البنك في حاجة الى اعادة هيكلة اولها توفير الموارد المالية اللازمة ليساهم حقيقة في دفع التنمية عبر الترفيع في عدد المشاريع التي يمولها وليكون قادرا على الاستجابة لطلبات بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة خاصة وان هذا النوع من المؤسسات يمثل اكثر من 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي قائلا ان البنك يطالب منذ فترة طويلة براس مال ب100 مليون ولكنه ما يزال الى اليوم لم يجد اذانا صاغية ».
وتابع ان البنك يسعى من جهة اخرى في اطار دعم موارده المالية الى ارساء شراكة مع صندوق الودائع والامانات باعتبار عمل المؤسستين على تحقيق نفس الاهداف الا وهي دفع التنمية وتطوير مناخ الاستثمار.
ولاحظ من جهة اخرى بخصوص مشروع احداث بنك الجهات الى ان هذا المشروع الطموح كان سيوفر خطوط تمويل كبيرة لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكان سيساهم في حل عديد الاشكاليات ومن بينها التي نتجت عن جائحة كورونا معبرا عن اسفه  » لعدم اطلاق هذا المشروع الذي لم ير النور بعد ان اخذ صبغة سياسية و مات في الرحم  » مبرزا ان ابعاد السياسة عن هذا المشروع الكبير والتعاطي معه باعتبار اهمية دوره والنقلة التي سيساهم في خلقها في الجهات التونسية كفيل باعادة الامل في مقاربة جديدة للتمويل والتنمية ».
واشار مدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى ان عدد المشاريع الممولة منذ احداث البنك (نحو 2000) مؤسسة « ضعيف بالمقارنة الى طموحات البنك ولكنه يترجم تمويل نحو 8 بالمائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشغل 10 عمال على الاقل اي مجموع 20000 موطن شغل ».
واشار المستشار في السياسات العمومية منذر خنفير في تقديم لابرز نتائج الدراسة التي انجزها في اطار دراسات المركز الافريقي للتحولات الاقتصادية (ا سي ت » حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشخيص الصعوبات التي تمر بها والاستراتيجيات الممكنة للخروج منها الى الدراسة خلصت الى الحاجة الى تطوير المنوال الاقصادي للبنك والى تطوير الاطار القانوني لعمل البنك خاصة بارساء حوكمة خاصة بها في علاقة باختصاصها التنموي الذي يختلف عن البنك التجاري.
وتابع ان الدراسة بينت ان نجاح البك في دوره في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو  » نجاح نسبي وضئل جدا وكان بامكانها ان تنجز اكثر لو توفرت لها الامكانيات المادية لاسناد القروض والتي توفرها الدولة وما تزال محدودة مقارنة بانتظارات النسيج المؤسسات وطلبات الباعثين ».
واشار من جهة اخرى الى المناخ العام للاستثمار خلال العشرية الاخيرة لم يسهل عمل البنك الذي نجح رغم الصعوبات وكبر الطموحات الموضوعة على عاتقه في تطوير عدة منتوجات بنكية مهمة على غرار قرض المساهمة والخدمات اللامالية من قبيل المرافقة والمتابعة وانجاز الدراسات …بما ساهم وفق تقديره في تحسين قدرات البنك وتعزيز موارده البشرية بمجموعة من المختصين في الهندسة المالية وبمهندسين في عديد الاختصاصات التي يحتاجها صاحب افكار المشاريع وبعث المؤسسات.
واوضح ان البنك مدعو الى التعجيل بدخول الرقمنة باعتبار اهميتها في تعزيز منتوجاته البنكية والاقتراب اكثر من الراغبين في بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسهيل النفاذ الى التمويلات.
وشدد على ان تونس في حاجة الى بعث على الاقل نحو 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة في السنة لا بعث هذا العدد من المؤسسات في 15 سنة منذ تاريخ احداث البنك مبرزا ان تطوير الاستثمار لا يحتاج فقط الى توفير التمويلان بل وخاصة توفير المعلومة الدقيقة والمحينة حول السوق التونسية وحول كل القطاعات الممكن الامبادرة والاستثمار فيها خاصة وان دراسة السوق هي الخطوة الاولى لبعث اي مشروع.
وتوج اللقاء الحواري الذي انتظم اليوم بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتوقيع اتفاقية تعاون بين الكلية وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين واستقبال طلبة الماجستير والدكتوراه في تربصات بالبنك وحفز روح المبادرة لبعث المشاريع لدى خريجي الكلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *