تُعتَبَر هذه الفترة من كل سنة، مناسبة للإقبال بكثرة على البلديات من أجل استيفاء الطلبة و التلاميذ، للوثائق اللازمة من للقيام بالتسجيل ضمن المدارس و المعاهد و الجامعات… و تتوجه هذه الفئات إلى البلديات من أجل الحصول على النسخ المطابقة للأصل، أو التعريف بالإمضاء.. و تتولى المطبعة الرسمية إصدار المجلدات الخاصة بهذه العمليات، و لكن للأسف و إلى حد هذه الساعة لم يتم إصدار المجلدات و توجيهها نحو البلديات.. و بالتالي سيجد التلاميذ و الطلبة أنفسهم أمام عجز تام عن القيام بعمليات التسجيل من أجل العودة المدرسية!
هذه الإخلالات الفاضحة تكشف لنا جليا مدى وهن الإدارة التونسية، التي لا تزال تتعامل بالوثائق الورقية، في حين أن دولا مجاورة، حتى لا نذهب إلى الدول الغربية التي استغنت تقريبا عن جميع المعاملات الورقية، قد أصبحت تعول على المعاملات الرقمية تجنبا للإكتظاظ و إضاعة الوقت و الجهد و المال.. أما في تونس فلا نزال نكبد المواطن المسكين الوقوف في الطوابير لساعات طويلة جدا، فمن أجل مطابقة وثيقة للأصل يمكن أن يقضي المواطن التونسي مدة ثلاث ساعات منتظرا دوره من أجل الحصول على نسخة مطابقة للأصل، أو حتى مضمون ولادة، و لكم أن تتوجهوا إلى البلديات لمعاينة ظاهرة الإكتظاظ و الفوضى.
ثم ماذا عن التقارب الإداري الذي تغنى به المسؤولون في البرامج التلفزية و الإذاعية!!! إذ صرح هؤلاء مرارا و تكرارا بأن ادارات الجمهورية متصلة بعضها ببعض، تربط بينها شبكة معلومات موحدة، و هو ما يمكن مثلا وزارة التربية من الولوج إلى شهادات الميلاد و غيرها…
متى سيتم تعصير الإدارة التونسية المتخلفة؟
إن خطوة تعصير و تطوير الإدارة التونسية لأمر ملح و غاية في الأهمية، فإلى متى سنواصل في التعويل على الوثائق الورقية التي لم تعد تفي بالغرض، و ها هم أبناؤنا اليوم غير قادرين على التسجيل بالجامعات و المدارس و المعاهد بسبب التخلف الإداري الذي تعاني منه الدولة.
في الختام ندعو السلط المعنية إلى الإعتبار بما حدث اليوم، و التسريع في إرساء الرقمنة و جعلها شاملة للإدارة التونسية ككل.
عبد اللطيف بن هديّة
