جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

بداية التحركات الاحتجاجية لمواطنين ضد الانقلاب بتونس العاصمة

بدأ المتظاهرون بالتوافد منذ صباح اليوم الجمعة للمشاركة في تحرك احتجاجي دعا إليه حراك » مواطنون ضد الإنقلاب » الرافض للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي والامر الرئاسي عدد 117 الذي علق بموجبه أشغال المجلس التشريعي ورفع الحصانة عن أعضائه

وأعلنت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن بداية التحركات في الشوارع الى حين تحقيق المطالب المتمثلة أساسا في « العودة عن قرارات رئيس الدولة وإخراج المساجين السياسيين واجراء انتخابات مبكرة »، ملوحين بتواصل التحركات الاحتجاجية ضد ما اعتبروه « عودة الديكتاتورية والاستفراد بالحكم والانقلاب على الديمقراطية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ».

 

ومن بين مطالب هذه المبادرة عدم المساس بالدستور والبرلمان والمجلس الاعلى للقضاء والمجالس البلدية وعدم اقحام الجيش والمحكمة العسكرية في التجاذبات السياسية.

 

ودعت احزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل المجتمعة ضمن « جبهة الاحزاب الديمقراطية والإجتماعية « ، إلى التجمع أمام المسرح البلدي بالعاصمة للتظاهر » ضد الانقلاب »، دفاعا عن الديمقراطية ورفضا للحكم الفردي.

 

كما تواترت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل من يطلقون على أنفسهم » حراك 25 جويلية »، إلى التظاهر اليوم أيضا، للتعبير عن مساندة مسار 25 جويلية، الذي أعلن رئيس الجمهورية بداية الأسبوع الجاري عن مختلف محطاته ، وأهمها مواصلة تعليق اشغال البرلمان الى حين اجراء انتخابات تشريعية ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022 وتكوين لجنة تعنى بتعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات وتعديل النظام السياسي قبل عرض مخرجات عملها على استفتاء شعبي في 25 جويلية القادم.

 

ويطالب هذا الحراك الذي وجه الدعوة للتونسيين من كافة ولايات الجمهورية للتظاهر بالعاصمة بشارع الحبيب بورقيبة، بتصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين .

 

هذا ويشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وكافة الطرقات المؤدية له والمتفرعة عنه تعزيزات أمنية مشددة منذ صباح اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لتأمين التظاهرات والتحركات الاحتجاجية التي سيحتضنها الشارع بمناسبة احياء الذكرى 11 للثورة

الديوان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *