في إطار توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والجزائر، نظّم مكتب كونكت تونس لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين بولاية قسنطينة، تم خلاله بحث سبل توسيع مجالات الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات. وقد أشاد المتعاملون الاقتصاديون التونسيون بالتحفيزات الاستثمارية التي تقدمها الجزائر للمشتثمرين الأجانب.
ويندرج هذا اللقاء المهني في سياق تعريف المؤسسات التونسية والجزائرية بفرص التعاون والتبادل وحث الشركات التونسية على الاستثمار في الجزائر والعكس بالعكس.
إضافة إلى حضور رجال أعمال بالبلدين شهد هذا اللّقاء حضورا لعدد من المسؤولين وإشرافهم على حلقة النقاش التي أخذت منحى أوسع بهدف التمكّن من معرفة الإجراءات خاصة القانونية والجمركية التي تتخذها الدولتان في إطار التبادل التجاري فيما بينها.
ودار النقاش بين الحاضرين من خلال مجموعات حسب الاختصاص التقى فيها تونسيون وجزائريون للتعريف بمؤسساتهم ومنتوجاتهم وهو الهدف الأساسي لهذا اللقاء القائم على التبادل المباشر بين المهنيين والاطلاع على فرص الاستثمار بالخارج والبحث عن شركاء للعمل بالسوق وترويج المنتوج.
كما تهدف مبادرة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أيضا إلى قيام المتعاملين الاقتصاديين للبلدين بالتوجه نحو السوق الإفريقية بمشاريع مشتركة من خلال ما يتيحه قانون الاستثمار لكلا البلدين من فتح مجال لجميع المتعاملين الأجانب وخلق مناخ مشجع للاستثمار الأجنبي وبالتالي التمركز في السوق الخارجية خاصة في السوق الجزائرية التي تعدّ واسعة جدّا ممّا تولّد تكاملا بين السوق الجزائرية والتونسية.
وختم اللقاء بتقديم كل مستثمر تونسي أو جزائري دراسة مشروع مع تعريفه لمؤسسته وذلك بهدف تسهيل مهمة التبادل.
وفي سياق هذه الديناميكية للتعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي المباشر بين رجال الأعمال من البلدين، اتصلت “الخبير” ببعض الحاضرين في هذه التظاهرة الذين حدّثونا عن الجدوى من إمضاء هذه الاتفاقية وآفاقها، وكانت إجاباتهم كالتالي:
رضا شعرة (رئيس مكتب كونكت تونس)
هذه الاتفاقية هي اللّبنة الأولى في طريق طويل لمدّ جسور التواصل بين القطرين التونسي والجزائري، وقد تكوّن الوفد من حوالي 40 من خيرة رجال ونساء الأعمال.
ونحن نحاول من رفع نسق التبادل التجاري بين البلدين ورفع نسبة التبادل التجاري بين دول المغرب العربي التي لا تفوق في الوقت الحالي 4% في حين أنها تتجاوز 70% مع الدول الأوروبية.
كما اننا نحاول التعاون للرفع من هذه النسبة كي تصبح مشرّفة وليست ضئيلة كما هو الحال الآن.
عمر محساس (رئيس نادي المقاولين والمستثمرين الكبار بولاية قسنطينة)
شرّفنا حضور واستقبال كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اليوم بعد مرور قرابة ثلاث سنوات تعامل مع الإخوة التونسيين كي نُهيّئ الأرضية التي وصلنا لها اليوم من خلال إمضاء هذه الاتفاقية التي تعدّ اللبنة الأولى لأرضية تساعدنا على العمل سويّا كي نصل بالمقاولين والمستثمرين الاقتصاديين بتونس والجزائر وأخصّ بالذكر المنطقة الشرقية للجزائر حتى نتمكّن من بعث مشاريع مشتركة وأعمال بالبلدين ولكن أبعد من ذلك هناك أهداف نتمنّاها من خلال التقرّب بين البلدين بتسويق الفائض من المنتوج الذي لدينا إلى تونس ويكون منتوج غير متوفّر بتونس وكذلك الحال من خلال تسويق فائض المنتوج الذي لدى تونس بأسواقنا، كما يتمثّل أملنا في العمل مع الإخوة التونسيون ذوي الخبرة والكفاءة في التسويق في المجال العالمي وفي الدخول إلى السوق الإفريقية كي نجد نفس الأهداف للسير سويّا نحو تسويق المنتوج الجزائري بإفريقيا عن طريق الاخوة التونسيين وبالتالي تكون إفريقيا لإنشاء عدد من العلاقات الدولية.
لذا فإنّه من خلال الحديث عن التبادل التجاري بين البلدين وأسلوب الشراكة واللقاءات المهنية المباشرة تؤدّي الى طرح مفهوم التجارة الخارجية إذ أدى التطور التاريخي إلى نشأة الدولة القومية بحدودها السياسية، ولذا يعدّ مبدأ اختيار الحدود السياسية للدولة على درجة كبيرة من الأهمية لفهم طبيعة التجارة الدولية.
تعد التجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي مجتمع (الاقتصاد) من المجتمعات سواء أكان ذلك المجتمع متقدما أو ناميا. فالتجارة الخارجية تربط الدول و المجتمعات مع بعضها البعض إضافة إلى أنها تساعد في توسيع القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات الدولة، و تساعد كذلك في زيادة رفاهية البلاد عن طريق توسيع قاعدة الاختيارات فيما يخص مجالات الاستهلاك و الاستثمار وتخفيض الموارد الإنتاجية بشكل عام.
وبالإضافة إلى ذلك تأتي أهمية التجارة الخارجية من خلال اعتبارها مؤشرا جوهريا على قدرة الدول الإنتاجية و التنافسية في السوق الدولي وذلك لارتباط هذا المؤشر بالإمكانيات الإنتاجية المتاحة، وقدرة الدولة على التصدير مستويات الدخول فيها، وقدرتها كذلك على الاستيراد و انعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وماله من أثار على الميزان التجاري.
لذا فنحن هنا لفسح المجال إلى المستثمرين بالبلدين لطرح أهم العوائق والصعوبات التي اعترضتهم خاصة في الجانب الإداري والجمركي والتي تفرض عقوبات على الاستثمار خاصة بالجزائر وعلى هذا الأساس لابدّ من احترام قانون كلا البلدين إذ لئن كان هناك خلل ما في بند ما من القانون يمنع تقدّم الدولة اقتصاديا أو في مجال الاستثمار فهذا يعود بالنظر إلى أصحاب السيادة الذين يرون ما هو في صالح البلاد وأبنائه سواء من الجانب الجزائري أو الجانب التونسي.
اسماعيل الحماوي (المدير الجهوي للضرائب بولاية قسنطينة)
هذا اللقاء نظّم من طرف نادي المستثمرين بولاية قسنطينة، وكان لي الشرف في تقديم مداخلة حول التحفيزات الجبائية في اتجاه الاستثمارات المنتجة وذلك من خلال مختلف مجلات الاستثمار المطبّقة بالجزائر وهذا كان بالجزء الاول من مداخلتي، وفي الجزء الثاني تطرّقت الى السبل االتحفيزية للجباية المدرجة بمجلة الاستثمار التي صدرت في شهر جوان 2016 ومن خلال ذلك يمكن أن نلاحظ أن القانون الجبائي الجزائري والمشرّع الجبائي أراد تشجيع عدد من القطاعات والأنشطة من خلال إعفاء المستثمرين الذين يخلقون مؤسسات في إطار هذه الانشطة أي من إعفائهم من الآداء الضريبي.
كذلك هناك عدة مزايا وفوائد بمجلة الاستثمار المرتبطة بمرحلة تحقيق المشروع وكذلك مزايا مرتبطة بالمرحلة التشغيلية.
في مرحلة التحقيق هناك أساسا الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة الممنوحة لاقتناء التجهيزات وهناك أيضا بعض الفوائد مثل الاعفاء من الضريبة العقارية والاعفاء من رسوم الترسيم عند الاقتناءات العقارية والتخفيض من الضريبة على مجال معيّن.
أما في المرحلة التشغيلية يمكن للمؤسسة التمتع باعفاءات ضريبية منصوص عليها في مختلف الانظمة بناء على طلب المستثمر، فالنظام الاول هو النظام العام وهو ينص على الاعفاء لثلاث سنوات من الضريبة على السلع والخدمات.
ونظام يعزّز بعض القطاعات وبعض الجهات حيث السلطة العامة تسعى الى تطويرها وهذه الاعفاءات يمكنها ان تتواصل مدة عشر سنوات.
وهناك ايضا فوائد اخرى مرتبطة بالمؤسسات التي تحقّق أكثر من 100 فرصة عمل خلال السنة الاولى من بعثها أي بداية من تاريخ الترسيم الى أول سنة من الاستغلال.
وأخيرا هناك بعض المزايا التي يمكن منحها الى القطاعات التي تملك رأسمال مهم لانعاش الاقتصاد الوطني.
محمد أمين بوعزيزي (نائب قنصل تونس بعنابة)
بداية أريد التقدم بالشكر للإخوة الجزائريين وخاصة نادي المقاولين والمستثمرين بقسنطينة وغرفة التجارة والصناعة بقسنطينة على حسن الضيافة والاستقبال التي خصّوا به الوفد التونسي التابع لمنظمة كونكت منذ حلولهم بالجزائر.
هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين تونس والجزائر خاصة بعد زيارتين ناجحتين لكلّ من السيد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الى الجزائر وأغتنم هذه الفرصة لدعوة الباعثين الاقتصاديين ورجال الاعمال التونسيين والجزائريين للاستفادة من المستوى المتميّز للعلاقات السياسية بين البلدين ونحن على علم أن العلاقات هي علاقات جدّ رفيعة ونحن نحاول دعمها والعمل على تكثيف التشاور وربط الصلة بين رجال أعمال البلدين سواء بتنظيم لقاءات بتونس أو بالجزائر.
حسّان لبّاد (مدير السياحة والصناعات التقليدية بولاية قسنطينة)
أولا هذا تشجيع لمبادرات من الطرفين للاستثمار في كلتا البلدين وفتح فرص للتعارف بين المستثمرين أولا والعمل على تجسيد بعض الاتفاقيات التي ستصبّ لا محالة في فائدة اقتصاد المغرب العربي لأنّ الرابطة التاريخية والإنسانية التي تربط بين تونس والجزائر تُحتّم على الطرفين التوصّل الى مثل هذه الاتفاقيات لتطوير الاقتصاد، وبالتالي فإنه بتطوير الاقتصاد يتم التقارب أكثر فأكثر بين أبناء البلدين.
ومن أهم الشروط المطلوبة لتشجيع الاستثمارات هي الأمان والاطمئنان قبل الربحية، فإذا كان الاستثمار سهلاً في بعض البلدان المتقدمة وبعيدًا عن أي من الأخطار في جو من الأمان والاطمئنان وحسن المردود والسرية، فإنه قد يكون في بلاد أخرى معرّضًا للخسارة أو المصادرة أو التأميم، فبعد تجاوز مرحلة الادخار من حيث المبدأ وتكوين نواة مهمة سواء من حيث الحجم أو المضمون فإنه يصبح من الطبيعي استثمار ما ادّخرناه.
والمهم ليس الادّخار فقط، بل الاستثمار وتطوير الاستثمار وتغيير الوضع حسب تطوّر الظروف، فالمتابعة أهم من الانطلاق والمحافظة أصعب من الحصول على المطلوب.
فالعديد من الدراسات والأبحاث والتقارير في ظلّ العولمة الاقتصادية تشير الى أنه يمكن أن توسّع التجارة والأسواق مما يشجِّع التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الوطن، وهذه التنمية يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية في بلدنا ودعم برامج التنمية البشرية.
ثم إن هناك الكثير ممّن يعملون في صناعة أو أخرى وفي ظلّ الاستثمارات المفتوحة، سوف يكون بمقدورهم العمل في مجال السفريات والسمسرة والعقارات وما إلى ذلك ومع نجاح تلك الاستثمارات سوف تكون هناك زيادة متوقعة في حجم اليد العاملة الماهرة.
رابح بوذراع (مفتشية العمل بولاية قسنطينة)
هذه اللقاءات تعكس حقيقة التقارب بين دول المغرب العربي، وهذا اللقاء يُعدّ ذو فائدة كبرى بالنسبة للبلدين وممّا لا شكّ فيه سيكون هناك دفع التعاون بين البلدين إلى الأمام ومن ثمّة هناك محاولة من منظمي هذا اللقاء لخلق فرص حقيقية في تبادل التجارب فيما بينهم سواء تعلّقت بتجارب تسييريّة أو لخلق مشاريع ووضع استراتيجيات لخلق فرص عمل وبالتالي خلق ثروة ومناصب عمل فعلية.
ويمثّل خلق فرص العمل مصدر قلق بالغ لبلدنا، وبالنسبة لنا فمن الأهمية خلق فرص عمل مستدامة من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد الجزائري خلال السنوات القادمة. ولكن كيف يمكننا تقديم الدعم الفعّال لهذه المبادرات الإصلاحية العظيمة والمتمثّلة بالأساس في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين بلدين مترابطين تاريخيّا وسيكون ذلك من خلال اتخاذ اجراءات تسهيلية تمكّن المستثمر من خلق مشروع في أريحية ممّا يمكّنه من خلق فرص للعمل في كلتا البلدين.
عمر الأسود ( ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب الأعمال مكتب عنّابة)
شكري العظيم للإخوة التونسييين الذين شرّفونا بالقدوم الى ولاية قسنطينة وكان الهدف هدفا دراسيّا لجمع المستثمرين الجزائريين والتونسيين وكلّنا أمل أن تكون هذا اللقاء بداية للاستثمار وتدعيمه خاصة التونسي لما لذلك من فوائد لكلا البلدين دون أن ننسى جهود القيادة السياسية للشعب التونسي ونحن ككنفدرالية على رأسها السيد “نور الدين بوغانم” إضافة الى مدير الإدارة العامة السيد “عبد الرزاق بيري” وزميلنا السيد ” مكّي بوتفنوشات“، نتمنّى أن يشكل هذا اللقاء قد وضع حجر الأساس للاستثمار التونسي.
عز الدين بولفخاذ (رجل أعمال بقسنطينة)
إنّ إخواننا التونسيين المستثمرين بالجزائر وخاصة بولاية قسنطينة قد شهدوا نجاحا باهرا ممّا مكّنهم من تطوير مشاريعهم والتوسّع في عدّة مجالات ونحن في انتظار قدوم وفود تونسية أخرى في إطار هذه الاتفاقيات التي تبرم بين البلدين لما فيه صالح الشعبين.
هاجر عزّوني
