بعد انعقاد مجلس شورى النهضة الذي انتهى فجر هذا اليوم مسفرا عن منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، و ذلك تغليبا للمصلحة الوطنية.
قرار يبدو غريبا من حزب كان رافضا و بقوة لحكومة كفاءات مستقلة و مطالبا في ذات الوقت بحكومة وحدة وطنية لها حزام سياسي واسع تأخذ في الاعتبار كل الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية.
بعد هذه الاستماتة في الدفاع عن إرادة تشكيل حكومة متحزبة ها هي ذي النهضة اليوم تقرر و تدعو كتلتها النيابية لمنح الثقة لحكومة المشيشي.
فأي قرار هذا الذي تحولت فيه النهضة من النقيض إلى النقيض ؟
يكون الأمر منطقيا إذا أخذنا في الحسبان تخوف حزب النهضة من حل البرلمان الذي تملك فيه الأغلبية النيابية الساحقة، و إنعقاد إنتخابات جديدة أمام شعب حانق على هذا الحزب الذي لم يفي بالتزاماته و وعوده لن يكون في صالح النهضة الساعية في هذا الوقت إلى الحفاظ على آخر قلاعها “مجلس نواب الشعب و ما لها فيه من نواب ينشطون تحت رايتها” يبدو أن هذه المناورة هي آخر آمال النهضة للبقاء في الحكم و لو بقدر.
بهذه الطريقة ارتسمت الصورة في عقول التونسيين المقبلين على تجربة جديدة، يبدو من خلال الوقائع أنها حتمية، فما نراه إلى حد الساعة أن هذه الحكومة تسير نحو نيل حق المرور وشرعيته، و بتفائل و شيء من السعادة ينتظر الشعب تجلي أولى ملامح القبول التي سيسفر عنها اليوم مجلس نواب الشعب، و التي تبدو محتومة فحزب النهضة مع تمرير الحكومة يضاف إليه كل من حزب قلب تونس و كتلة الإصلاح و تحيا تونس و كتلة الوطنية و هؤلاء مجتمعين يمثلون 118 نائبا، و بهذه الطريقة تضمن حكومة المشيشي حسابيا فرصة مرورها، مع العلم أن هذا العدد قابل للإرتفاع ضمن فعاليات إنعقاد الجلسة العامة لمجمس نواب الشعب. و نحن في ترقب لما ستتمخض عنه هذه الجلسة و إلى ما ستؤدي القرارات التي ستتخذ فيها.
بلال بو علي
