وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 15 اعتداء خلال شهر أوت 2021 من أصل 20 إشعار وارد على الوحدة. وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني، فيما سجلت الوحدة خلال شهر جويلية، 26 اعتداء من أصل 32 إشعارا بحالة وردت عليها.
وقد طالت الاعتداءات 18 ضحية، توزعوا إلى 16 صحفيا وصحفية و2 مصورين صحفيين.
وقد توزع الضحايا حسب الجنس إلى 11 نساء و7 رجلا.
ويعمل الصحفيون/ات الضحايا في 12 مؤسسة إعلامية من بينها 6 قنوات تلفزية و5 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 10 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات عمومية.
وتصدر الأمنيون/ات والمجهولون/ات ترتيب المعتدين على الصحفيين/ات خلال شهر أوت2021، حيث كانوا مسؤولين/ات عن 5 اعتداءات لكل منهما، تلاهم نشطاء التواصل الاجتماعي وجهات قضائية باعتداءين اثنين لكل منهما، وكان نشطاء مجتمع مدني مسؤولون على اعتداء وحيد.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر أوت 2021 في ولاية تونس في 9 مناسبات، في حين سجلت حالتي اعتداء في ولاية سوسة وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات بنزرت والمهدية والقصرين وأريانة.
ودعت النقابة، رئاسة الجمهورية إلى وضع خطة اتصالية واضحة في ظل ما يعانيه الصحفيون من غياب المعلومات الدقيقة والتصريحات الرسمية المفسرة للبلاغات الصادرة عن رئاسة الجمهورية وذلك بوضع آلية للتواصل، كخلية اتصال صلب مؤسسة الرئاسة أو نقاط إعلامية دورية خاصة خلال هذا الظرف الاستثنائي.
كما دعت وزارة الداخلية إلى إعادة خلية الأزمة داخلها إلى سالف نشاطها وتفعيل آليات التواصل معها بما يمكنها من العمل بطريقة ناجعة، ووزارة الداخلية إلى التحقيق جديا في ما قام به أعوانها من أعمال عنف ومنع من العمل واحتجاز تعسفي في حق الصحفيين/ات الميدانيين/ات خلال شهر أوت، ووزارة الداخلية إلى إلزام أعوانها بقواعد احترام حرية العمل الصحفي وعدم التدخل في العمل الصحفي ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال تغطيتهن/م للاحتجاجات الميدانية.
وشددت في سياق متصل، على ضرورة احترام طبيعة العمل الصحفي والابتعاد عن خطاب التحريض على العنف والكراهية واحترام الرأي المخالف.
