انخفاض مؤشر أسعار البورصة وتراجع راس مالها

استضاف برنامج «L’Expert « في حلقته السادسة عشر من الموسم الخامس الذي يبث على قناة « تونسنا « مجموعة من الخبراء والمستشارين والفاعلين الاقتصاديين للحديث عن اخر المستجدات في عالم المال والاعمال وعن تقييم أداء البنوك التونسية وفيما يلي نص الحوار:

السيد طلال بن عياد: BMCE CAPITAL TUNISIE

ان من اهم مؤشرات البورصة لسنة 2019  فإن Tunindex حقق انخفاضا ب 2.06 بالمائة لسنة كاملة مقابل ثلاثة ارتفاعات متتالية للثلاث السنوات الأخيرة ب 15 بالمائة سنة 2018 وب 14 بالمائة سنة 2017 وبأكثر من 8 بالمائة سنة 2016 ويرجع ذلك بالأساس الى تراجع قيمة أسهم العديد من القطاعات كتراجع أسهم قطاع البناء ومواد التشييد الذي تراجع بما يقارب 24 بالمائة ونعرف هنا الصعوبات التي يعرفها مروجي العقارات وكذلك شركة اسمنت قرطاج وشركة اسمنت بنزرت رغم ارتفاع قيمة سهمها.

ومن القطاعات الأخرى التي تراجعت قيمة سهمها نجد قطاع التوزيع ونجد فيه بالأساس سهم مونوبري وسهم المغازة العامة وسهم city cars الموزع ل KIA وسهم RTES الموزع للعلامة التجارية Renault وسهم النقل.

ونجد هنا نفس الشيء بالنسبة لرأسملة البورصة فقد تراجعت ب 2.69 بالمائة سنة 2019 ويرجع ذلك بالأساس الى تراجع قيمة أسعار الشركات المدرجة بالبورصة وكذلك في سنة 2019 لم نشهد أي عملية ادراج في البورصة وحتى الزيادة في رأس المال النقدي كان ضعيفا قليلا على كامل السنة.

وبالنسبة لحجم التداول، فقد تراجع أيضا ب 36.9 بالمائة وقد كان في حدود 5 مليار دينار أي بمعدل متوسط يومي ب 22 مليون دينار مقابل حجم معاملات يقدّر ب 34 مليون دينار سنة2018.

وأريد الإشارة هنا، الى انه خرجت مؤخرا مؤشرات نشاط جل الشركات المدرجة بالبورصة ومنهم 12 بنكا المدرجين في البورصة واهم رقم يتمثل في الناتج البنكي الصافي والذي بلغ 4.9 مليار دينار أي بارتفاع يقدّر ب13.3 بالمائة ونجد في المرتبة الأولى ككل السنوات بنك تونس العربي الدولي  ب956 مليون دينار والخبر الجيد هنا ان المرتبة الثانية والثالثة والرابعة تحتلها بنوك عمومية اذ نجد في الرتبة الثانية سهم البنك الفلاحي ب656 مليون دينار  و الشركة التونسية للبنك  ب599 مليون دينار وبنك الإسكان ب489 مليون دينار ويرجع هذا بالأساس الى الحوكمة الجديدة التي تتبعها البنوك وأيضا الى إعادة راسملة البنوك التي حدثت سنة 2015 عندما تمت إعادة راسملة البنوك العمومية ونتذكر آنذاك انها قدمت عروضا جيدة ولحسن الحظ وقع تطبيقها.

وللتوضيح هنا، فان الناتج البنكي الصافي يتكون من ثلاثة عناوين أساسية وهي أولا الفوائض والتي تأتي من القروض المتوسطة وطويلة المدى وقد بلغت المداخيل من الفوائض 2.7 مليار دينار وتمثل 55.1 من الناتج البنكي الصافي. وثانيا نجد العمولات التي بلغت مليار دينار وثالثا نجد أرباح المحفظة المالية ومحفظة الاستثمار والتي بلغت 1.1 مليار دينار تقدّر نسبتها من الناتج البنكي الصافي 23.91 بالمائة.

وبالنسبة للقروض التي تم إعطائها من قبل البنوك، نجد ان البنوك العمومية تستحوذ على نصيب الأسد فقد بلغت مساهمتها في منح القروض أكثر من 80 بالمائة وبالنسبة لإيداعات الحرفاء فقد بلغت في سنة 2019، 5.1 مليار دينار ونجد بنك تونس العربي الدولي في المرتبة الأولى ب 1.4 مليار دينار ونجد في المرتبة الثانية الشركة التونسية للبنك بمليار دينار وكذلك البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان حققا ايداعات محترمة تقدر ب700 مليون دينار و300 مليون دينار.

وتجدر الإشارة هنا الى ان السندات البنكية تدخل في الدخل التجاري والاستثماري وحقق صافي إيرادات تقدر ب 1.2 مليار دينار وتمثل ما يقارب 24 بالمائة من مداخيل البنك. وهنا اقتناء السندات البنكية شر لابد منه فحتى عندما تذهب البنوك للاقتراض من البنك المركزي يجب ان تقدم لهم في المقابل السندات البنكية كضمان لتأخذ السيولة اللازمة لتمويل نفسها ونفس الشيء فان الفائدة المديرية ارتفعت وTMM ارتفع أيضا وسعر الفائدة على سندات الخزينة أصبح مهما جدا وهو سعر تحت المخاطر ونجده حاليا في حدود 9.5 بالمائة في حين انه من المفروض ان يكون في أدني مستوياته مقارنة بمعدلات مواقع أخرى على القروض الإلزامية او على الاستثمار النقدي وهنا قد وجدت وسيلة لزيادة الأرباح التجأت لها.

واعتقد هنا ان مناخ الاستثمار الان لا يشجع ولا يجب ان نرمي كل الأسباب على البنوك فالمستثمر اليوم يختار ان يدخر نقوده في البنوك مع تجميد لمدة ثلاثة او ستة أشهر بنسبة TMM+3.

وفي موضوع حماية السوق من الإشاعات اعتقد انها موجودة في كل المجالات والقطاعات ولا يمكن ان نتفادها ولكن من الضروري هنا عند سماع الاخبار او المعلومات التثبت من صحتها أولا.

وبالنسبة لانخفاض القروض الاسرية فأرى ان ذلك علامة على حسن التوجه لان القروض الاسرية وخاصة الموجهة للاستهلاك من أكثر الأسباب التي أدت الى ارتفاع التضخم ونحن نسير في اتجاه التخفيض في نسبة التضخم التي بلغت سنة 2018 7.5 بالمائة وفي سنة 2019 بلغ 6.5 بالمائة المتوسط على سنة كاملة وفي شهر ديسمبر كانت 6.1 بالمائة ومن المتوقع الان ان تبلغ 5.8 بالمائة وبالتالي أرى ان هذه السياسة بصدد رصد نتائج جيدة وسنة 2019 كانت سنة صعبة ولزمها تضحيات من كل المتدخلين ومن بينهم العائلات. وفي نفس الإطار أرى ان البنوك سنة 2019 لم ترغب في اخذ مخاطر كبيرة لان سنة 2020 ستكون سنة مفصلية للبنوك ككل.

وبالنسبة لبنك الوفاق، فإننا لا نستطيع الحكم على نتائجه الان لأنه مازال في طور العمل ولكن نتائجه ليست سلبية والناتج البنكي الصافي بلغ 21.1 مليون دينار وفوائده بلغت 13 مليون دينار وعمولته 4 مليون دينار وحافظة أوراق الاستثمار في حدود 2.5 مليون دينار وتراجع القروض البنكية ب 66 مليون دينار وهو امر مهم رغم عدم وجود عدد كبير من الفروع وتراجع راس المال الصافي ب 3 مليون دينار.