ووفقا للفصل 2 من قانون التفويض تعرض المراسيم في أجل عشرة أيام من انقضاء المدة المحدّدة على مصادقة مجلس نواب وتخضع هذه المراسيم لنفس اجراءات النظر في المبادرات التشريعية.
وقد أصدر رئيس الحكومة منذ 14 أفريل 2020 الى غاية 10 جوان 2020 – 34 مرسوما يتعلق أغلبها بالميدان المالي والجبائي والاجتماعي ولاسيما ميدان الحقوق والحريات وضيط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والاجراءات أمام المحاكم فيما لم يصدر مراسيم متعلقة بالمجال البيئي و التعليمي و الثقافي.
جدير بالذكر أن هذا التفويض اقتصر على 4 مجالات كبرى وهي : الميدان المالي و الجبائي – و الاجتماعي و ميدان الحقوق و الحريات ، و الميدان الصحي و البيئي و التعليمي و الثقافي، و ميدان تسيير المرافق العمومية و القطاع الخاص و الضمانات الأساسية.
ديوان