طالبت منظمة أنا يقظ بأن تكون جلسة الاستماع لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المبرمجة اليوم الإثنين 18 ماي 2020، حول ملف البنك الفرنسي التونسي، سرية هي وغيرها من الجلسات المتعلّقة بهذا الملف، نظرا لحساسيّة المعلومات وتأثيرها على مثل هذه النزاعات.
وذكّرت المنظمة في بيان لها، بحساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي الاقتصادي التونسي نظرا لضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيميّة.
وأكدت على ضرورة التعامل بأكثر دقّة وسريّة مع الملف باعتبار أنّ أي تعاطي عشوائي معه من الممكن أن يضعف موقف الدولة التونسيّة في النزاع.
ودعت منظمة أنا يقظ إلى الاستماع لها أمام اللّجنة المختصّة لتقديم المعلومات التي بحوزتها ومقترحاتها، داعية كلّ الفاعلين في الملف لترشيد التصريحات حوله وإبعاده عن التجاذبات السياسية الضيقة.
شمس آف آم
