وعبرت الحكومة الليبية، عن رفضها »ما حدث بالمحكمة من اعتداء طال العاملين نفّذته مجموعة تجاوزت القانون »، من دون أن تحدّد من هي هذه المجموعة ولا إلى أيّ فريق تنتمي.
وأشارت الحكومة، إلى أنه تم إصدار تعليمات لوزارتي الداخلية والعدل للتحقيق « فوراً » في ملابسات الواقعة، ومضاعفة تأمين كافة المقرات للمحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية في شقّيها الرئاسي والتشريعي، داعية »كافة الأطراف إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين في تبنّي المسار السلمي للعملية السياسية ».
