يبدو أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري ستحافظ على مكانتها و دورها المعهود دون أدنى مساس بصلاحياتها و دورها الرقابي المسلط على الإعلام.
جاء في الفصل السّابع والثلاثون من الدستور الجديد أن: حريّة الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة و لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
و بهذا الشكل تبقى الهايكا في خانة ممارسة الرقابة البعدية لا القبلية.
أما الفصل الثّامن والثّلاثون فجاء في نصّه: تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة، كما تسعى الدولة إلى ضمان الحقّ في النفاذ إلى شبكات الاتصال.
تم إحداث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري يوم 3 ماي 2013 (اليوم العالمي لحريّة الصحافة) بمقتضى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة. وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، وتسهر على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية. كما تسهر الهيئة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ولتحقيق ذلك تعتمد الهيئة جملة من الآليات والوسائل منها مرافقة وسائل الإعلام ورصد مضامين القنوات التلفزية والإذاعية على أساس المعايير المهنية والأخلاقية كما وردت في المواثيق الدولية، وعلى اساس المبا التي نص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 .
للهيئة دور محوري في دعم الديمقراطية حيث تسهر على ضمان التعددية السياسية خلال الفترات الانتخابية وخارجها في المضامين الإعلامية السمعية البصرية وتراقب مدى احترام مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين أو القائمات المترشحة ضمانا لشفافية الانتخابات ونزاهتها.
*أعضاء مجلس الهيئة
يدير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مجلس من تسعة أعضاء مستقلين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة.
