أكّد محمد الهادف رئيس فرع تونس للمحامين في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت له أنه تم وضع المحامي والقيادي بحركة النهضة بالإقامة الجبرية بمكان حدّدته وزارة للداخلية.
وانتقد طريقة إيقاف البحيري من خلال “قطع الطريق” عليه بواسطة سيارة مدنية بينما كان صحبة زوجته المحامية وعضوة مجلس في المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمحامين”، وفق قوله.
وأضاف “وتم إنزال البحيري بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرأس رغم أن وضعيته الصحية دقيقة نظرا لكونه خضع مؤخرا لعملية على القلب، بالإضافة إلى افتكاك هاتف زوجته ومحاولة أخذها في سيارتهم باستعمال القوة”
كما انتقد ما اعتبره اتخاذ وزير الداخلية توفيق شرف الدين قرار وضع البحيري في الإقامة الجبرية “بجرة قلم بالاعتماد على الفصل الخامس من الأمر 78 في منطقة ترابية أو ببلدة معينة لا يكون عبر التكتيم عن المعلومة وتكون عندما يكون نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين في تلك المناطق”، معتبرا أن “الشروط المذكورة غير متوفرة بما أنه محامي يباشر مهامه”.
وطالب الهادف وزير الداخلية أن يكون قرار وضع البحيري في الإقامة الجبرية مكتوبا لا شفاهيا ويكون معللا وأن يبين أين تكمن خطورته ومكان الإقامة الجبرية وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه، مشددا على أن الإقامة الجبرية ليدرس سجنا وبإمكانه مواصلة نشاطه كمحامي في دائرة ترابية معينة.
وأكد أن زوجته سعيدة العكرمي وعدد من المحامين قرروا الدخول في اعتصام في مكتب رئيس الفرع إلى حين تحقيق الطلبات المذكورة
موزاييك
