صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري السيد النوري اللجمي لبوابة الاذاعة التونسية ان الحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون متكامل يهم الحقل السمعي البصري وتركيبة الهيئة ومشمولاتها في القريب العاجل الى مجلس النواب مما سينهي العمل بالمرسوم 116 ويضمن مختلف الحريات واستقلالية الهيئة.
واضاف ان المبادرة التشريعية التي قدمت لمجلس النواب من قبل حركة النهضة وقلب تونس وحزب الرحمة لا تستجيب لمنطق القانون
هذا و قد نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم ندوة صحفية حول مشروع القانون الاساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم عدد116 لسنة 2011 بحضور مختلف الاطراف المعنية من هيئات ونقابات ومنظمات والتي دعت الى ضرورة التصدي لللوبيات المالية والسياسية وحماية القطاع من الانتصاب الفوضوي والتسريع في تمرير القانون على مجلس النواب
بوابة الاذاعة التونسية
