عقدت صبيحة الخميس الفارط 23 جويلية 2015 الهيئة العليا المستقلّة للانتاج السمعي البصري ندوتها الأولى اثر التحاق الأعضاء الجدد وذلك برئاسة السيد ” النوري اللّجمي” الذي عبّر فيها عن عدّة مواقف تكاد تكون شخصيّة وثأريّة بالأساس.
تطرّق “النوري اللّجمي” في ظاهر الندوة إلى ثلاث محاور تضمّنت الانجازات الجديدة للهيئة وقرارات الحجز وبرامج عمل الهيئة.
وأقرّ “الّلجمي” أنّ البث دون إجازة تنجرّ عنه خطايا مالية تتراوح بين 20 ألف دينار و 50 ألف دينار وهذه الخطايا تقرّها الهيئة كما لها الحق في حجز التجهيزات التي تُستعمل للقيام بنشاط البث وبذلك تفادي “الانتصاب الفوضوي” فذكّرنا هذا المشهد بسوق الخضار وعمليّات البيع والشراء لتظهر الهايكا في رداء “التاجر” لا رداء الدفاع عن الانتاج السمعي البصري وتنظيمه والسير به نحو الأفضل.
كما تطرّق “اللّجمي” إلى طلب الهيئة للتوقّف التلقائي للقنوات التي لم تتحصّل على إجازة لدراسة ملفّاتها المحيّنة ومنح الإجازة عند الاستجابة لطلب الإيقاف ويبدو جليّا أنّ إعطاء الإجازة مرهون في تقديس الهايكا.
وذكر “اللّجمي” أنّ القنوات التي لم يقع إجازتها هي قناة الزيتونة وقناة تونسنا وإذاعة القرآن الكريم، وفي تساءلنا عن السبب لم نر إلاّ ضبابيّة في الإجابة وتهرّب من التصريح بالحقائق الخفيّة على خلفيّة هذه القرارات التعسفيّة.
فقرار إيقاف القنوات عن البث فيه خلفيّة سعينا جاهدينا لمعرفتها من خلال استجواب “اللّجمي” الذي تعلّل بأنّ قرار الإيقاف جاء جرّاء انتماء القنوات لأحزاب سياسية بيد أنّ وحسب تثبّتنا من ذلك اتّضح أنّ باعث قناة الزيتونة والذي ينتمي إلى حزب قد تخلّى عن القناة. بينما قناة تونسنا حسب بحثنا فباعثها لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي ولا علاقة له من بعيد أو من قريب بالمجال السياسي. إذًا بما أنّ هذه القنوات وخاصّة قناة تونسنا لا تنتمي لحزب فلماذا قرار الغلق والتعلّل بما ليس فيها.
وفي جانب آخر أكّد “النوري اللّجمي” أنّ سبب غلق القنوات عائد بالأساس إلى انقسامها إلى جزءان، جزء اسلامس دعووي وجزء فيه “دعارة”.
كلمة “دعارة” هي التي رجّت التفكير، فلسائل أن يسأل رئيس الهيئة أي القنوات تلك التي فيها “دعارة”؟ هل هي قناة الزيتونة أم قناة تونسنا؟ أيّ المشاهد التي تجلّت فيها “الدعارة”؟
سؤال جدّ خطير لموضوع أخطر وهو أن يُنعت الإعلام بالدعارة. نحن الآن في حرب ضدّ كبت الإعلام والحد من حريّته في التعبير.
هل الهايكا هي هيئة للاعلام ضدّ الإعلام؟ سؤال يطرح نفسه من خلال كلمة “الدّعارة” من جهة ومن جهة أخرى الاستعانة بالأمن لحجز ممتلكات الاعلام.
فعلا لم تستجب القنوات لقرار الإيقاف ليس تعنّتا بل لضبابيّة التصريح عن سبب الغلق. ففي تعلّل آخر صرّح “اللّجمي” أنّ ملفات القنوات لم تستجب للشروط اللازمة، وفي توجّهنا لهذه القنوات وطرح الاستفسارات تبيّن أنّها استجابت لكلّ النقاط التي وردت في كراس الشروط واستوفت معايير الاستجابة لكنّها إلى حدّ الآن تجهل السبب الرئيسي للغلق كقناة تونسنا.
في تعلّل آخر هو اصرار القنوات على عدم التوقّف عن البث وأجابتنا قناة تونسنا في باعثها السيد “عبد الحميد بن عبد اللّه” أنه وقع ايقاف البث مدة شهر كامل وتحمّل عبء الخسائر الذي انجرّ عن هذا الايقاف لكن لم رغم ذلك لم تتحصّل على الإجازة.
لماذا هذه الضبابية وعدم التصريح بالسبب الحقيقي للغلق من طرف الهايكا؟ هل هناك خلفيّات سريّة لا تودّ الهايكا أن نكتشفها؟
لقد برزت الهايكا في ندوتها هذه في دور “الثائر” حيث رنّت العديد من التوعّدات لقناة الزيتونة التي أرادت الدفاع عن قناتها من خلال قناتها بسبب جهلها لسبب الغلق.
كذلك قناة تونسنا رفضت الغلق لأنها استوفت كلّ الشروط وقامت سابقا بالاستجابة لقرار الغلق دون أيّ نتيجة تذكر رغم الخسائر الجسيمة التي تكبّدتها.
أين هي الحقيقة؟ هل الأسباب تمثّلت في الأهداف السياسية لقناة الزيتونة أو الأهداف المالية لقناة تونسنا كما صرّح “اللّجمي”؟
لماذا لم تتطرّق الهيئة لتشغيل أبناء المجال الذين يعانون البطالة؟
عن هذا التساؤل أجابنا رئيس الهيئة أنّ الصحفيّون الذين يشتغلون بهذه القنوات يتحمّلون مسؤولية اختيارهم وكان عليهم تقصّي حقيقة القناة والتمعّن في سيرة باعث القناة. هذا يعني أنّ كلّ متخرّج أراد الالتحاق بالموكب المهني وأراد العمل بقناة تعتزم الانتداب عليه أن يمرّ أوّلا وبدرجة أولى إلى عمليّة التقصّي وكشف المستور من خلال البحث في السيرة الذاتية لأرباب العمل والتحرّي عنهم كما قال رئيس الهيئة.
لذلك لابدّ الاتجاه بالسؤال لرئيس الهيئة: أين يمكن التحرّي عن أرباب العمل؟ كم يأخذ ذلك من وقت ضائع من حياة الباحث عن عمل؟ هل يكون ذلك من خلال الهايكا التي لم توجد بعد عند ظهور هذه القنوات؟
هل هذا الخطاب نابع عن هيئة مسؤولة عن الاعلام والاعلاميين بدفعهم الى براثم البطالة فالتوجه الى الارهاب الفكري فالارهاب المسلّح عوض تشغيلهم والإحاطة بهم؟
وفي آخر هذه الندوة مرّر رئيس الهيئة المصدح إلى السيد “هشام السنوسي” عضو الهيئة للاجابة عن تساؤلاتنا بخصوص الإجازات إن كانت كتابية أم شفاهية فما راعنا إلاّ أنّ هذا الأخير قد زادنا اغراقا في الضبابية، فإن كانت هناك إجازات كتابية فأين هي؟
أين الحقيقة؟ ولماذا هذه الضبابية وهذا التستّر عن البوح بالحقيقة؟ وإن كانت هناك مخالفة لقناة ما فلماذا لا يقع التصريح بمضمون هذه المخالفة بكلّ وضوح للاستجابة والتصحيح؟
هاجر عزّوني
صور: عبد المجيد الثابت
