غازي عبودة: كاتب عام المعهد التونسي للمنتخبين:
نحن لا نستطيع إلا أن نتفاعل مع هذه الظروف الراهنة. و من الأحداث التي جدت مؤخرا احتفالنا بالذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و أنا هنا اليوم للحديث عن منظومة حقوق الإنسان في تونس على ضوء جائحة الكورونا. علما و أن هناك ترابطا كبيرا بين منظومة حقوق الإنسان و الاقتصاد، و هذا هو سبب تواجدي اليوم ضمن برنامج يطغى عليه الطابع الإقتصادي.
المعهد التونسي للمنتخبين: منظومة حقوق الإنسان في تونس على محك جائحة كورونا
تعريف المعهد
المعهد التونسي للمنتخبين منظمة غير حكومية تأسست طبقا للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات على يد السيد إلياس غانمي وتترأسها حاليا أستاذة القانون العام أسماء غشام
تهدف أنشطة المعهد إلى دعم قدرات المنتخبين على المستويين الوطني والمحلي في المجالات القانونية وتوفير الاستشارة عند الطلب
من أنشطة المعهد:
ندوة دولية حول اللامركزية وتنظيم الجماعات المحلية سنة 2015
يوم دراسي حول النظام الانتخابي والدروس المستفادة من انتخابات 2014 في 2016
أيام تحسيسية حول تركيز المجالس البلدية إبان انتخابات 2018
يوم برلماني حول أخلقة العمل السياسي في 2018
يوم دراسي حول النظام السياسي التونسي في 2019
يوم دراسي حول آليات الرقابة على الحملات الانتخابية وتمويلها سنة 2019
كان المعهد من بين الجمعيات والمنظمات التي نادت بضرورة سن مجلة الجماعات المحلية قبل تنظيم الانتخابات البلدية
بادر المعهد بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية بتنظيم يوم دراسي لتقييم المراسيم المتخذة في فترة التفويض الذي اقتضته جائحة كورونا وخلص إلى أن بعض المراسيم صدرت في إطار التدابير المتخذة لمجابهة الجائحة أو تداعياتها والبعض الآخر بداعي تسريع نسق إصلاحات وتمرير أفكار على غرار إتاحة العمل عن بعد للأعوان العموميين والمحاكمة عن بعد والمعرف الوحيد …
لكن هل تكفي النوايا والنصوص لتحقيق الأهداف؟
الفقرة الأولى من الفصل 32 من الدستور لا تُحدد مفهوما للمعلومة.
المعلومة الإدارية المشمولة بقانون النفاذ ليست المعلومة الاستراتيجية
لا بد من تعميم وتبسيط المعلومة الاستراتيجية لأن تقاسم المعلومة هو أساس نجاح التصرف في الأزمات وليس العكس
لا قيمة لنصوص غير واضحة أو لا تُطبق أو لا تُتبع بوسائل تحقيقها أو لحقوق غير مُقننة
تُشجع الدولة الإبداع الثقافي (42)
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمان العمل على أساس الكفاءة والإنصاف (نص قانوني أجوف فوض لأمر حكومي لتشغيل من طالت بطالتهم: أية وسائل للمتابعة؟ بأية إمكانيات؟ وأي استشراف للمهن ولطلبات الشغل؟)
حق الإضراب مضمون (36) بضوابط يُحددها القانون بما لا ينال من جوهرها لحماية حقوق الغير ولمقتضيات الأمن العام (49)
الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ (45)
136: يُمكن تخصيص نسبة؟ من المداخيل (المرابيح؟) المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية (التشغيل؟) الجهوية على المستوى الوطني (قانون أجوف للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة)
لا قيمة لمؤسسات غير مُفعلة
الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن (8): موقعه من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي؟ أي دور لهذه المؤسسة في تأطير مختلف تمظهرات الحراك؟
مؤسسات تنظر في المشاريع التي يُمكن تمويلها في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة
مؤسسات دستورية طال أمد تركيزها
المبادرة بتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة الاستراتيجية (وضع الميزانية العامة، انعكاس كل تصور أو فرضية من التصورات والفرضيات المُتاحة …)
تكريس فعلي للحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال لكل الفئات والجهات
تقنين حق اٌلإضراب
تفعيل المؤسسات الموجودة واستكمال المنقوصة
المبادرة بوضع خطط تنمية جهوية دامجة للشباب
تعهد الدولة بتشخيص فرص المشاريع والاستثمار الخاص لفائدة الشباب قبل توفير القروض عند الاقتضاء
حماية الأسرة تمر وجوبا بتحسين ظروف عمل أرباب الأسر لا بالماديات وإنما بتحسين وتعميم المرافق وتمكين الأسرة من وقت أكبر للحياة الأسرية حتى لا تكون الكورونا أكثر حماية للأسرة من الدولة
لا جودة دون مواكبة وتأقلم
جودة النص القانوني ليست في صياغة الألفاظ فحسب وإنما في دراسة الجدوى والأثر ثم في توفير ظروف التطبيق ومتابعة التنفيذ
