< اتحاد عمال تونس: يخطيء من يقول أن انتخابات 2014 ستتم في كنف الديمقراطية
< الاتحاد العام التونسي للشغل: قررنا تأسيس مرصد نقابي لمراقبة الانتخابات
< الجامعة التونسية للشغل: لا نأمن باختلاط الأدوار فلكل دوره العمل النقابي في جهة والسياسي في جهة أخرى
يقوم المفهوم الجديد للعمل النقابي على دعامتين متلازمتين تتمثلان في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال كما نصت عليها الاتفاقية الدولية للشغل و المشاركة في التحولات الاجتماعية ضمن التمسك باستقلالية المنظمة النقابية عن الدولة بمختلف أجهزتها و عن الأحزاب السياسية و كل التأثيرات الإيديولوجية و الاقتصادية فالاستقلالية هي من ثوابت المنظمة النقابية الأساسية التي تحدد هويتها و هي تندرج ضمن التزامها بالاختيار الديمقراطي القائم على حقوق الإنسان و دولة القانون
و لكن الظرف الحرج الذي تمر به البلاد التونسية اليوم و خاصة منها التنظيم للانتخابات التشريعية و الرئاسية يدعو بالأساس إلى تضافر الجهود و وقوف كل أطياف المجتمع التونسي جنبا إلى جنب لإنجاح هذه المرحلة الانتقالية عموما و انتخابات 26 أكتوبر 2014 بالخصوص فهل سيكون للمنظمات النقابية دور في الانتخابات القادمة أم أنها ستكتفي بالاهتمام بدورها النقابي و هدفها الأساسي و هو الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال دون الخوض في حساسيات و حيثيات العمل السياسي ؟
من هنا عملت ” الخبير ” على الاستفسار عن موقف عينة من المنظمات النقابية من الانتخابات التشريعية و الرئاسية و هل سيكون لها دور في التنظيم أو المشاركة في هاته الانتخابات ؟
و بالتالي اتصلنا بالسيد الهادي الجويني الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص باتحاد عمال تونس الذي أكد لنا أن الانتخابات تهم بالخصوص العمل السياسي و ليس النقابي و بخصوص شفافية و مصداقية الانتخابات القادمة خصنا السيد الهادي الجويني بالتصريح التالي : ” قامت الثورة على أساس أن الشعب يعيش الديمقراطية في كل المجالات بما في ذلك النقابات المهنية و لكن نظرا لارتباطنا ببقية الدول و نظرا إل أن مفهوم الاستعمار و التبعية لا يزال قائم الذات داخل مختلف البلدان العربية فقد عملت كل القوى الغربية على التدخل في مختلف شؤون القطر العربي و يتجلى ذلك خاصة في محاولاتها للسيطرة و بسط نفوذها على ما يسمى بثورات الربيع العربي لذلك و بمفهومي الخاص فقد
راهنت أمريكا و الدول الغربية بصفة كاملة على الإخوان المسلمين في كل بلدان الربيع العربي على تحقيق الديمقراطية لكن كانت النتيجة عكس ذلك أصبحت هذه التيارات متعسفة في حكمها أكثر من الحكام السابقين و ماهو حاصل في ليبيا أكبر مثال و دليل على ذلك
أمام هذا الوضع تراجعت أمريكا في اختياراتها و أصبحت تناصر الأنظمة القديمة بشكل جديد مع تطوير نوعا ما الديمقراطية في هذه البلدان
لذلك يخطئ من يقول أن الانتخابات التشريعية و الرئاسية لسنة 2014 ستتم في كنف الديمقراطية و إعطاء الحرية للشعب لانتخاب ممثله بكل شفافية بل ستتم هذه الانتخابات باملاءات خارجية أمريكية أوروبية
كما أنه لا يوجد أي حزب على الساحة السياسية يخدم مصلحة الوطن بل أن كل الأحزاب بمختلف توجهاتهم و انتماءاتهم تخدم بالأساس مصلحتها الخاصة و الشخصية إن لم نقل أجندات أجنبية و قد أكد السيد الهادي الجويني أن ما صرح به يلزمه هو شخصيا.
و في اتصالنا بالاتحاد العام التونسي للشغل أكد لنا السيد سامي الطاهري الأمين العام المساعد إن انتخابات 26 أكتوبر 2014 القادمة تمثل محطة مفصلية لكل التونسيين فإما أن ترسخ المسار الديمقراطي و تدفعه إلى أرقى أبعاده السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية أو أن تكون لا قدر الله نكسة تعيدنا إلى مراحل الاستبداد و تفضي إلى تبخر مكاسبنا التونسية أو تفتح من جديد نافذة على خطر الفوضى و تقويض أسس الدولة . و لهذا فقد أكدنا على أن أصوات المواطنين لا يجب أن تخضع إلى منطق البيع و الشراء لأنها حق كفله الدستور و لا يجب أن يسلب هذا الحق بالمال السياسي و تحت أي نوع آخر من الضغوطات بما فيها التهديد و العنف
و في هذا الإطار سعى الاتحاد العام التونسي للشغل لإنجاح الانتخابات القادمة و تأمين شفافيتها و نزاهتها في نطاق احترام القانون و من أجل ضمان استقرار تونس و بناء مستقبلها الديمقراطي فإن الهيئة الإدارية الوطنية أعلنت عن قرار تأسيس مرصد نقابي لمراقبة الانتخابات في جميع مراحلها و ذلك إيمانا من الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره التعديلي و بقدرته كمنظمة وطنية على الريادة و المبادرة و بالتالي فإن الاتحاد برئاسة السيد حسين العباسي دعت هياكلها إلى وضع جهودهم و طاقتهم لفائدة إنجاح العملية الانتخابية لعلهم بذلك يساهمون في تطوير الحياة السياسية و في دفع العملية الديمقراطية و كذلك تقرر عدم المشاركة في هذه الانتخابات باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في قوائم نقابية و قد تقرر أيضا عدم مساندة أي من القوائم المرشح في الانتخابات
أما بالنسبة للجامعة العامة التونسية للشغل فقد أكد أمين عام الجامعة السيد حبيب قيزة أن الجامعة منظمة نقابية مستقلة ديمقراطية على مسافة من كل الأحزاب ليسوا في الانتخابات و ذلك لاحترامهم للعمل النقابي فعلى حد قوله لا يجب الخلط بين العمل النقابي و العمل السياسي فالعمل النقابي هو السلطة المضادة لا غير
كما دعا السيد الحبيب قيزة كل الأحزاب أن تعمل على احترام الدستور و لاسيما الفصل 35 من الدستور الذي ينص على التعددية النقابية و دعا الأحزاب أيضا إلى إعطاء الملف الأمني للبلاد القيمة اللازمة و الأولوية في برامجهم الانتخابية و كذلك مراجعة منوال التنمية بما في ذلك القدرة الشرائية للمواطن و الاهتمام بموضوع البطالة كما انه دعا إلى إرساء دولة القانون و المؤسسات و إعادة الاعتبار لها و أن تكون برامج هذه الأحزاب واضحة تكرس أساسا العدل و الحرية و الكرامة
كما أكد الأمين العام للجامعة التونسية للشغل أنه لا يؤمن باختلاط الأدوار فلكل دوره العمل النقابي في جهة و السياسي في جهة أخرى تجمعهما فقط المصلحة العامة و مصلحة الوطن و الشعب التونسي و أعرب عن تمنيه بأن تنبني الانتخابات القادمة على الشفافية المطلقة و احترام القانون و احترام الوطن خاصة وإرادة الشعب ككل
حنان العبيدي
